بناء على قرار من رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، أعلنت الحكومة عن ارجاع ضريبة الاملاك إلى البلديات بهدف تعزيز موازنتها في مواجهة اجراءات سلطات الاحتلال التعسفية.
وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن الوزارة أعدّت برنامجا تدربيا مع نهاية العام الجاري للبلديات حول آلية جباية ضربية الأملاك والتخمين، مشيرا إلى أنه ستقوم تسع بلديات بجباية هذه الضريبة من خلالها فقط.
وأكد الصَّالح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه في حال نجح ذلك حسب ما هو مخطط له من قبل الوزارة سيجري تطبيق هذه الآلية العام القادم على كافة البلديات.
وبخصوص إطلاق الخطة الاستراتيجية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أشار وزير الحكم المحلي إلى أن هدف هذه الخطة هو النهوض بواقع قطاع البلديات ودعمها بعدة برامج، لافتا إلى الدعم الاوروبي لهذه الخطة التي تأتي بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، من أجل دعم الهيئات المحلية وتعزيز الامكانيات المالية لهذه الهيئات لتقديم الخدمة الافضل لكافة أبناء شعبنا.
