جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، مطالبته إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وقال إنه يضم صوته إلى صوت كبار المسؤلين الأمميين في هذا الصدد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكشف فرحان، عن عقد غوتيريش، الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، حيث تم مناقشة عمليات هدم منازل الفلسطينيين التي قامت بها إسرائيل في صور باهر، جنوبي القدس، قبل أيّام.

وقال المسؤول الأممي: "أكد الأمين العام مجددا خلال اجتماعه، الأربعاء، مع مكتب اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، دعمه القوي للبيانات الأخيرة التي أدلى بها المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وكذلك المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماك جولدريك، وغيرهما من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة".

وتابع "أعربت هذه البيانات عن حزنها لتدمير السلطات الإسرائيلية للمنازل في صور باهر، ولاحظت أن سياسة إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية لا تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وقال المسؤولون الأمميون، في بيانهم، "نتابع عن كثب التطورات في منطقة صور باهر بالقدس حيث يواجه 17 فلسطينياً، من بينهم 9 لاجئين فلسطينيين، خطر النزوح ويخاطر أكثر من 350 آخرين بفقدان ممتلكاتهم، بسبب اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم 10 مباني، بما في ذلك حوالي 70 شقة، بسبب قربها من الجدار الفاصل في الضفة الغربية".

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأحد الماضي، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية) باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.

ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، لكن جزءًا كبيرًا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية وأراضيها مصنفة (أ) و (ب).

وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.

والضفة، حسب "اتفاقية أوسلو"، مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ، ب، ج)؛ حيث تخضع المنطقة (ج) للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.