لم اتطرق سابقا للسلطة القضائيه بكافة أقسامها المتعدده سابقا واكتفيت بالمراقبة من بعيد معتبراً أن هناك جهات إختصاص تتداول في هذا المشهد وقادره على تحريك ملفه والضغط لإجراء بعضاً من الاصلاحات في ظلِٓ حالة فلسطينيه يشوبها بالحد الأدنى ضباب سياسي يعكس نفسه بقوة على كافة مؤسساته.
وعلى الرغم من أنَٓ القرار الرئاسي بقانون الخاص بتعديل السلطة القضائية فيه تعدي من السلطةِ التنفيذيه على مفهوم فصل السلطات إلا أنني رأيت ذلك من زاوية الضبابيه السائده وإكتفيت بما كتبه القانونيين أصحاب الإختصاص.
لكن، ما يدفعني اليوم للكتابه أنني إطلعت على مجادلات القانونيين في ال "فيس بوك" ووجدتها تتناول الأمور من زوايا شخصيه بعيده كل البعد عن جوهر الأشياء، فهذا يتناول ذاك، وذاك يتناول هذا، رغم أن المعضله الأساسية واضحه وترتبط بالغياب القسري للمجلس التشريعي ( أو برلمان الدولة)، غياب ارتبط بالانقسام ولا يزال، غياب يتم إستغلاله لفرض أجندات تحاكي الشخصيه السياسيه أو الحزبيه وحتى الفرديه أكثر ما تحاكي مفهوم المؤسسه والديمقراطية والفصل بين السلطات الثلاث.
مجلس القضاء الاعلى بتكويناته وتشكيلاته المتعددة خلال أكثر من عقد جافاها المهنية وشابها ذاك الضباب السياسي الذي يكتم الأنفاس ولا يزال، اليوم ورغم ملاحظاتنا على قرار التعدي على السلطة القضائية إلا أن هناك قاضي وضع على رأس مجلس القضاء الأعلى مشهود له بالإستقامه والنزاهة وله إحترام عند الغالبية العظمى من المعنيين والمهتميين بالشأن القانوني والسياسي ونخب المجتمع المدني والاوساط الشعبيه.
طبعا، وبسبب الضبابيه المصطنعه نجد الكثير من الصغار ومدفوعا من محاور الصراع القائمه يتناول في حديثه الشخص ويُشخصنها ويجعل القضيه وكأنها ترتبط بصفاته وليس بالمنهج ككل وبتلك الضبابية السياسيه التي حولت البلد لمراكز قوى، يحاول كل مركز التأثير والسيطره.
القاضي ابو شرار ليس ممن يتعاطى مع مفهوم مراكز القوى، وهو يرى في النص القانوني أساس التعامل والتقاضي ويُشهد له في ذلك، القاضي أبو شرار لا يهتم لفيتامين الواسطه ويلاحق من يتجاوز القانون مثلا حاول في الفتره الاخيره أحد القضاة رؤيته، رفض ابو شرار رؤيته حتى يسلم السياره التي بحوزته دون سند قانوني.
يبدو، أن البعض بدل أن يتحدث عن تجاوز القانون لأنه لا يجرؤ بل يكون من الداعمين للتجاوز شرط تحقيق مصالحه كشخص وكمراكز قوى، وجد في الحديث عن الشخص كمتنفس وكتعبير اسقاطي نفسي اكثر من كونه حرص على استقلالية القضاء.
لا استقلالية حقيقية للقضاء ولا فصل بين السلطات الثلاث بدون مصالحه حقيقيه وبرلمان منتخب وكل ما يجري هو انعكاس لحالة الضباب السياسي المفروضة قسراً على الشعب الفلسطيني وتحت عناوين أقل ما يقال عنها أنها مفتعله وخاصة وتخدم أجندات شخصيه وتعبر عن مراكز القوى التي تشكلت في واقع سياسي مشوهّ وملتبس.
بقلم/ فراس ياغي
