أعلنت سلطة النقد الفلسطينية في تقريرها السنوي لعام 2018 نشرته اليوم الاثنين، استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي.

وقال التقرير إن نسبة النمو وصلت إلى 0.9 في المائة بالقياس إلى 3.1 في المائة في العام 2017 (ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 13.8 مليار دولار) على خلفية استمرار انكماش الاقتصاد في قطاع غزة وتراجع زخم النمو في الضفة الغربية.

ففي قطاع غزة، تراجع النمو بنحو 6.9 في المائة ليضاف إلى تراجع آخر حصل في العام 2017 وبلغت نسبته 12.5 في المائة. في حين تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى 3.1 في المائة مقارنة مع 8.5 في المائة في العام 2017.

وأشار محافظ سلطة النقد عزام الشوا إلى أن إصدار التقرير "يأتي في مرحلة شهدت فيها الساحة الدولية والإقليمية العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية، التي تسببت في مزيد من الضغوط والتحديات على الاقتصاد الفلسطيني، وأدت إلى تراجع العديد من مؤشراته الاقتصادية والاجتماعية".

وقال الشوا إن الأثر الفعلي لهذا الأداء للاقتصاد الفلسطيني "انعكس في أكثر من جانب، وخاصة الدخل الفردي الذي انخفض بنحو 1.7 في المائة عن مستواه في العالم 2017 ليبلغ 3,021 دولار".

وأوضح أنه في ضوء هذا الأداء لم يتمكن الدخل الفردي في الضفة الغربية من النمو بأكثر من 0.8 في المائة (بلغ حوالي 4,188 دولار)، في حين انكمش الدخل مرة ثانية في قطاع غزة بنحو 9.5 في المائة لينخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (1,431 دولار)، مشكلاً نحو ثلث مثيله في الضفة.

وحسب التقرير فإنه رغم أن الاقتصاد في ظل هذا المستوى من الأداء لم يعاني من أية ضغوط تضخمية، وإنما من انكماش سعري.

وعانى الاقتصاد الفلسطيني من تزايد في معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، حيث ما تزال مستويات البطالة المرتفعة تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة.

وذكر التقرير أن معدلات البطالة في فلسطين ارتفعت إلى 30.8 في المائة من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 28.4 في المائة خلال العام 2017، جراء ارتفاعها في قطاع غزة من 44.4 في المائة عام 2017 إلى 52.1 في المائة عام 2018، وذلك وبالرغم من تراجعها في الضفة الغربية من 18.7 في المائة عام 2017 إلى 17.6 في المائة عام 2018.

وأشار الشوا إلى أن الحكومة الفلسطينية عانت الكثير من الضغوط خلال العام 2018، جراء الانخفاض الملحوظ في الإيرادات، سواء ما تعلق منها بإيرادات المقاصة، أو بالمنح والمساعدات الخارجية.

وأدى ذلك بالمحصلة إلى تراجع الإيرادات العامة والمنح بنحو 4.1 في المائة مقارنة بالعام السابق (لتبلغ حوالي 15.3 مليار شيكل إسرائيلي)، الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل.

ومحصلة هذه التطورات قد تمخضت عن ارتفاع العجز الكلي قبل المنح والمساعدات (على أساس نقدي) إلى حوالي 1.7 مليار شيكل، مقارنة مع عجز بقيمة 1.4 مليون شيكل في العام 2017، أي بارتفاع نسبته 22.9 في المائة عن عام 2017.

كما أسفر الوضع خلال العام 2018 عن تراكم متأخرات جديدة على الحكومة بنحو 514.8 مليون شيكل، ليبلغ إجمالي المتأخرات المتراكمة على الحكومة نهاية العام 2018 حوالي 12.7 مليار شيكل (تعادل نحو 3.4 مليار دولار، أو ما نسبته 23.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).

لكن ومن ناحية ثانية، شهد الدين العام الحكومي (مقوماً بالدولار الأمريكي) انخفاضاً بنحو 6.8 في المائة، ليبلغ حوالي 2.3 مليار دولار (نحو 8.9 مليار شيكل)، أو ما يعادل 16.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما بخصوص الآفاق المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني، فأوضح التقرير أن توقعات سلطة النقد تشير إلى استمرار التباطؤ في الاقتصاد خلال العام 2019 ليصل إلى نحو 0.5 في المائة مقارنه مع 0.9 في المائة في العام 2018 (وفق السيناريو الأساس).

ويأتي ذلك متأثراً بشكل أساسي بافتراض استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة على خلفية أزمة عائدات أموال الضرائب الفلسطينية مع إسرائيل، واستمرار التراجع في حجم المنح والمساعدات الخارجية.