كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الثلاثاء، أن المجلس الأمني المصغر صادق الليلة على بناء 715 منزلا للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه وحدات جديدة أم موافقة على وحدات المفروض هدمها. ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه في الوقت نفسه، تمت المصادقة بالفعل على 6000 وحدة سكنية للمستوطنين.
وقالت الصحيفة "صادق المجلس الأمني المصغر الكابينيت على خطط بناء لـ 715 وحدة سكنية في القرى الفلسطينية في المنطقة المصنفة ج. وتمت المصادقة على الخطة بالتصويت عبر الهاتف، حيث صوت جميع الوزراء لصالحها. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه وحدات جديدة أم وحدات معرضة حاليا للهدم.
وقد أبلغت صحيفة "هآرتس" مصادر مطلعة أنه أثناء البناء في القرى الفلسطينية، صودق للمستوطنين بالفعل على بناء 6000 وحدة سكنية".
وصرح مسؤول، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل، في خطوة نادرة، تنظر في السماح للفلسطينيين بالبناء في جزء من الضفة الغربية يخضع لسيطرتها الكاملة، لكن مع استمرارها في التوسع الاستيطاني. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الخطة قيد النظر من قبل الوزراء وأنه في حال تطبيقها ستسمح ببناء 700 منزل فلسطيني في الضفة الغربية مقابل بناء 6000 منزل في المستوطنات.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من زيارة متوقعة لمستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر الذي يعد خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتتعلق الموافقة على البناء في جزء من الضفة الغربية معروف بالمنطقة "ج" التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية وحيث توجد المستوطنات.
وتشكل المناطق "ج" أكثر من 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وهي أراضي تمثل من الناحية النظرية جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية على أساس حل الدولتين. ومن النادر أن تمنح إسرائيل مصادقة على قيام الفلسطينيين بالبناء في المنطقة "ج". وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الوزراء لم يوافقوا على إنشاءات فلسطينية كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية.
وستسمح هذه الخطة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال تطبيقها أن يقول إنه يبذل جهدا لصالح خطة كوشنر، رغم أن هذه الخطة صغيرا نسبيا بالمقارنة مع المستوطنات الجديدة التي يجري النظر فيها. ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأميركية منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017. ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل.
