أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء، على رفض حكومتها إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة دون التنسيق مع الوزارة.

واعتبرت كيلة في بيان عقب اجتماعها في رام الله مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك، أن مشروع إقامة المستشفى "يندرج ضمن صفقة القرن (الأمريكية) ومخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

وقالت "لو كان هدف إنشاء هذا المستشفى إنساني فإن الأولى دعم وتطوير المستشفيات القائمة في قطاع غزة"، مضيفة أن "هذا المشروع يرتدي ثوب الإنسانية ويخفي جانباً سياسياً خطيراً".

وطالبت كيلة المسئول الأممي بإيصال رسالة إلى جميع المعنيين أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالمستشفى المقرر إقامته في قطاع غزة.

في المقابل قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية إن الوزارة في القطاع لا علاقة لها بمشروع المستشفى الميداني المذكور وهو يتعلق باللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة الشهر الماضي أن مؤسسة أمريكية دولية تعتزم إقامة مستشفى ميداني على مساحة 40 دونما قرب حاجز بيت حانون / إيرز شمال القطاع بالتنسيق مع اللجنة القطرية ضمن جهود تعزيز التهدئة في غزة.

وذكرت الإذاعة أن المستشفى من المقرر أن يتم إقامته على مساحة 40 دونماً، في خطوة تندرج ضمن تفاهمات تعزيز وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضحت أنه سيتم إنشاء المستشفى بتمويل قطري لكن البنية التحتية والمعرفة والخبرة والموارد لمنظمة أمريكية تدعى NGO FRIENDSHIP، التي تضم متطوعين من جميع أنحاء العالم للعمل في مناطق الحرب أو المجاعات.

وفي السنوات الأخيرة قامت المنظمة بتشغيل مستشفى ميداني في سوريا، وبعد انتهاء القتال تقرر نقله إلى قطاع غزة، وبهذه الطريقة سيتم استيراد المباني والخيام والمعدات والطاقم الطبي والتمريضي من سوريا إلى غزة.

ومن المقرر أن يضم المستشفى 16 قسما متقدما للمرضى ويشخص بشكل رئيسي للمرضى المصابين بأمراض وراثية أو أمراض مزمنة تهدد حياتهم على أن يتم إدارته بواسطة فريق طبي دولي.