اعتبرت اللّجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين على حدود قطاع غزة، "انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والإنساني".

وحذرت اللحنة القانونية في بيان صحفي، اليوم السبت، دولة الاحتلال الإسرائيلي "من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلميا"، محملها المسؤولية القانونية".

وطالبت اللجنة هيئة الأمم المتحدة والأطراف الدولية "بالقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين".

ودعت، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية "بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 49 متظاهرا، بينهم 24 بالرصاص الحي جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي غزة.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل شرق غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.