عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استنكارها الشديد لعدم إدراج الأمم المتحدة إسرائيل ضمن "قائمة العار"، رغم الإحصائيات والأرقام الصادمة في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين والتي رصدتها الأمم المتحدة في تقريرها.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن عام 2018 سجّل أعلى نسبة قتل وإصابة أطفال منذ 2014، إذ استشهد 59 طفلا فلسطينيا وأصيب 2756 بجروح، معظمها كانت خلال مسيرات العودة في قطاع غزة وشملت الإصابات إعاقات دائمة وبتر للأطراف، وفي الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة تقاسم جيش الاحتلال والمستوطنون المسؤولية عن حالات العنف ضد الأطفال.
ووفق تحقيقات الأمم المتحدة، فإن 203 من الأطفال يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية معظمهم قيد الاعتقال الإداري أي دون محاكمة، وحتى نهاية كانون الأول 2018، سجّل التقرير وجود 87 طفلاً في سجون الاحتلال بحكم قضائي، ويخضع هؤلاء الأطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء معاملة.
وأكدت الجبهة في بيان لها على أن عدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إسرائيل ضمن "قائمة العار" يجعل من مصداقية المنظمة الدولية لرضوخها للضغوطات الأميركية والإسرائيلية موضع شك وتساؤل، ومن "قائمة العار" محط انتقاد، وتشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلية على التمادي في جرائمها بحق أبناء شعبنا وخاصة الأطفال.
وتوجهت الجبهة بالتحية للأطفال الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، ضحية العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإلى المئات من الأطفال القاصرين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الجبهة، إن "واقع الطفولة في فلسطين يستصرخ كل ضمير حي لإنقاذ الأطفال من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة، حيث رصدت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي وصفت جرائم الاحتلال بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار بأنها ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستدعي من الأمم المتحدة وأمينها العام إدراج إسرائيل في "قائمة العار" ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومنهم الأطفال الفلسطينيين".
وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف بتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بالاتفاقية.