قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، إن إجراءات الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة من القدس أدت الى اغلاق ما يقارب 430 محلا تجاريا.

وأضاف الحموري في تصريحات إذاعية، ان التصدي لاجراءات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس يتطلب العمل على تعزيز القطاع التجاري للحيلولة دون إنجاح مخططات الاحتلال بتعزيز وجود المستوطنين في المدينة.

وأوضح الحموري أن إجراءات الاحتلال في القدس أثرت بصورة سلبية على على القطاع التجاري، من خلال عزل المدينة عبر جدار الضم والتوسع العنصري، والحملات الضرائبية المكثفة خاصة المسقفات، المعروفة بضريبة "الأرنونا"، وشرعنة قوانين عنصرية لوضع اليد على المحلات والبيوت، خاصة التي يعجز أصحابها عن دفع كامل الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال.