مسابح وشقق أريحا بين الإزعاج والتهرب الضريبي

بقلم: عبد الرحمن القاسم

اريحا المدينة الجميلة وذات العمق التاريخي لعشرة الاف سنة قبل الميلاد والبعد الديني حيث تعمد وصام السيد المسيح عليه السلام وأهلها الطيبون, وانت في اريحا تشعر انك في كل فلسطين حيث تحتضن السكان من مختلف أقضية ونواحي وقرى فلسطين, ومشتى ذو مناخ دافيء قي الشتاء ومقصدا للسياحة الداخلية والخارجية,  ولسنوات قريبة اشتهرت كونها مكان هادي ودافي لقضاء الشتاء او النزهات القصيرة.

ومؤخرا اصبحت مكانا جيدا لاقامة المشاريع الاستثمارية والاماكن الترفيهية مسابح وفنادق ومنطقة جاذبة لاقامة الشقق والفلل للعائلات الميسورة تقضي الشتاء او عطلة نهاية الاسبوع. واغلب تلك البيوت تحوي مسابح وفضاءا جيدا للتجمع العائلة او اقامة حفلات الشواء او السباحة. كل ذلك جيد ولا ضير فيه وليس في القضية كما يقال "ضيقة عين او حسد"

الا ان تلك الشقق وتحديدا الفلل او البيوت المستقلة وذات المسابح بدا أصحابها باستحياء تأجيرها لمن يرغب مقابل مادي مجزي بالليلة الواحدة ووجدت في ذلك بعض العائلات التي ترغب بقضاء يوم او السباحة او حتى اقامة حفلات عائلية مغلقة فرصة لها لأنها في كلا الحالات ارخص من الإقامة بالفنادق عدا عن الحرية والاستقلالية وعدم وجود الغرباء او الفضوليين.

وبما ان الامر مجدي خف الاستحياء وأصبحنا نرى الاعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الدعاية المتاحة والبعض اقام بيتا مستقلا للاسثمار في هذا المجال.

واصبحت اشبه بالظاهرة والتي تحتاج الى ضبط وتنظيم من قبل الجهات ذات الاختصاص المحافظة ووزارة السياحة والمالية والبلدية والاجهزة الامنية ذات العلاقة لاسباب كثيرة

اولها ان تلك البيوت ذات المسابح أصبحت تشكل مصدر ازعاج للسكان المجاورين لتلك البيوت حيث الموسيقى الصاخبة بحجة حفلة او عائلة او شباب يريدون قضاء تلك الليلة في السباحة والرقص او الاحتفال بمناسبة خاصة بهم.

فاحيانا تجد عشر او اكثر يستأجرون البيت للسهر والسرور ولتقاسم الأجرة ولا سلطان عليهم فيما يتعلق بالموسيقي الصاخبة او المزاح والحديث باصوات تزعج الجيران.

لا نريد ان نتحدث بتجاوزات أخلاقية هنا او هناك لأنه لا احد يعرف من يخرج ومن يدخل في الليلة اليتيمة ولسنا رقباء على الناس ولكن في الفنادق او الشقق المفروشة والمسجلة رسميا هناك قائمة باسماء النزلاء ويعرف من دخل او خرج من تلك الشقق في حالة حدوث أي شي متعلق بالسلامة او حدوث أي إشكال خارج عن القانون, وفي حالاتنا هذه حتى صاحب البيت لا يعرف من استاجر ومن نام في المنزل في تلك الليلة مجرد شخص واحد يدفع الأجرة والبقية مجهولوا الاسم والهوية والعدد.

باختصار شديد مطلوب تنظيم هذا القطاع وضبطه وان يكون له شكل قانوني للتأجير وان تسجل تلك الشقق والبيوت وفق الية معينة لتصبح دافعة ضرائب وتخضع لمواصفات ومقاييس السلامة العامة وشروط عدم الإزعاج لانهم في مناطق سكنية وليسوا بالخلاء او الصحراء وفي ذلك ايضا حماية لاصحاب الفنادق والغرف الفندقية دافعي الضرائب وحمايتهم وتصبح الجهات ذات الاختصاص ملمة بعدد السياح والمصطافين او المشتيين باريحا ,ولتبقى اريحا حضنا دافئا للجميع ومدينة آمنة لكل ساكنيها وسياحها.

 

عبد الرحمن القاسم