أفادت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بأنها تلقت ما مجموعه 77 شكوى وبلاغا خلال شهر تموز المنصرم، ليرتفع عدد الشكاوى والبلاغات الواردة إليها منذ بداية العام إلى 336.

وأضافت، في تقريرها عن الشهر الماضي، أنها أنجزت ما مجموعه 17 شكوى وبلاغا، في حين ما زال 60 قيد المتابعة، حيث تم الرد على 11 منها والتحفظ على 3 وإحالة ملف واحد، وتحويل ملفين لجهات أخرى.

وأوضحت أن القطاع العام استحوذ على ما نسبته 49.3% من مجموع الشكاوى والبلاغات بواقع 38، فيما تعلقت 31 شكوى وبلاغا بالهيئات المحلية بنسبة 40.2%، وتوزعت البقية ما بين الجمعيات والاتحادات والنقابات وغير الخاضعين وشركات المساهمة العامة.

وحول موضوع الشكاوى والبلاغات، بينت الهيئة أن النسبة الأكبر منها كانت خارج اختصاصها بنسبة 23.3%، بينما تعلقت 15 منها بإساءة استخدام السلطة بنسبة 19.4%، فيما تحصل موضوع إساءة الائتمان على 13 شكوى وبلاغا، والواسطة والمحسوبية والاستثمار الوظيفي بـ 9 شكاوى وبلاغات لكل منهما، أما البقية فتوزعت ما بين الكسب غير المشروع، والتزوير، والرشوة، والاختلاس، والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية، والمتاجرة في النفوذ.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أنها وزعت خلال شهر تموز الماضي 125 إقرار ذمة مالية، واستلمت ما مجموعه 443 إقرارا، ليرتفع بذلك عدد الإقرارات التي استلمتها الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى 4254 إقرارا، نال المدنيون الحصة الأكبر منها بواقع 59.8% من مجموع الإقرارات المُستلمة.

ولفتت الهيئة إلى أن جملة الإنجازات التي حققتها الشهر الماضي تأتي في إطار عملها المهني المتخصص في مجال متابعة القضايا المرتبطة بأشكال ومظاهر الفساد، بما ينسجم مع الجهود المتواصلة تجاه زيادة الوعي المجتمعي وأهمية الانخراط الشعبي والمؤسساتي في تعزيز الحصانة الوطنية، لدرء مخاطر الفساد عن مجتمعنا.

وبينت أنها اعتمدت على طواقمها المحلية لتحقيق التقدم المطلوب على المستوى الداخلي للهيئة والخارجي، بما يعزز حضورها الفاعل في مكافحة الفساد واتخاذ العديد من الخطوات والتوجهات المستمدة من دعم رئيس الهيئة المستشار أحمد براك، والخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يساهم في تجنيد أوسع قطاعات المجتمع وفئاته للمشاركة الجدية في حماية شعبنا من مخاطر الفساد والحد من أضراره على الفئات المهمشة والفقيرة، وتقوية المناعة الوطنية للتصدي لهذه المخاطر