لم يكن الوضع الاقتصادي في يوم من الأيام عائقا، أمام طموح  الفلسطينيين في قطاع غزة من استكمال دراستهم الجامعية ، و لكن قبل ما يقارب ثلاث سنوات أختلفت  الامور نظرا  بعد الخصومات التي طالت موظفي السلطة الفلسطينية، وعدم قدرتهم على دفع الرسوم الدراسية لاستكمال حياتهم الجامعية،لكن إلى متى سيستمر هذا؟؟

فقد منعت إحدى الجامعات  في قطاع غزة، ما يزيد عن 40 طالب وطالبة من كلية الطب  من دخول قاعة الامتحانات بسبب عدم تسديد الرسوم المستحقة عليهم، والتي تراكمت نتيجة الظروف الاقتصاديه الصعبه، التي انعكست سلبا على مختلف مجالات حياتهم، فيما لا يجدون سبيلا لحل هذه المشكلة التي تلقى بطلابها على كاهلهم، وتهدد مصير دراستهم الجامعية برمتها.

هذا الاحراء لاقى موجة من الغضب والاستنكار واعتبره البعض غير مبرر في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة ويمر به شعبنا وفي ظل ما بحاك من مؤامرات تستهدف مشروعه الوطني

الطالب " محمد "، 19 عاماً، واحداً من الطلبة الذين منعوا من تقديم الامتحانات، ولن يستطيع استئناف دراسته الجامعية هذا العام، بسبب عدم قدرة والده على دفع الأقساط المستحقة لرسوم الجامعة.

ويقول محمد " أن والده موظف في السلطة الفلسطينية و يعيل أسرته المكونة من 9 أفراد ، تمت إحالته للتقاعد المبكر من قبل السلطة الفلسطينية، كغيره من آلاف الموظفين؛ مضيفا أن راتبه أصبح لا يكفي لتغطية نفقات العائلة، لذلك سأقوم بتأجيل هذا الفصل من الدراسة آملاً أن تتحسن الظروف خلال الفصل القادم، حتى أستكمل دراستي".

لم يختلف حال الطالب "محمد"، عن حال زميله  محمود 21 عاماً ، حيث دفعته الظروف الاقتصادية الى ترك الجامعة في الفصل الأخير من دراسته، بسبب الخصومات التي طالت راتب والده المتوفي.

وأضاف "محمود " أنني بذلت جهداً كبيراً في الدراسة لكي اتخرج هذا الفصل، حتى أكون قادرا على بناء مستقبلي، لكن الوضع الحالي في قطاع غزة قضى على آمالنا و أحلامنا كطالب والتي تنهار مع انهيار كافة مناحي الحياة في القطاع.

"لا أحد يرحم" هكذا بدأت الطالبة في كلية الطب "روان"، 22 عاماً حديثها وقالت: إن سوء الوضع الاقتصادي حرمها من دخول الامتحانات نظرا  لتراكم الرسوم المستحقة عليها، موضحة أن والدها صاحب محل للملابس، و لكن الأزمة الاقتصادية الحالية أثرت بشكل كبير على وضع العائلة المادي.

و أضافت: "أن الجامعة لم ترحم الطلاب، ولا تراعى الظروف التي فرضت علينا، متمنية أن يتحقق حلمها القريب المنتظر وإنهاء دراسة الطب لمعاونة والدها، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فالوضع سيكون أصعب ".

ولا يقتصر هم الاهالي  على تسديد الرسوم بل تشكل المصاريف الأخرى للدراسة الجامعية عبئاً آخراً على كاهل المواطنين في القطاع، حيث أن عدد كبير من الطلاب يحتاجون للمواصلات، حيث يأتون من أماكن بعيدة مشيا على الاقدام  كما يحتاجون الى كتب و قرطاسية و احتياجات الدراسة.

الناطق الإعلامي باسم الحملة الوطنية لوقف "انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض" عبدالهادي  مسلم اوضح   أن نسبة كبيرة من الطلبة الناجحين في امتحان الانجاز  "الثانوية العامة " ،والذين حصلوا على معدلات تسمح لهم بالدراسة في الجامعات، لن يتمكنوا من التسجيل او الإلتحاق بها ،لعدم قدرة ذويهم  الموظفين، والذين يتقاضون اقل من نصف رواتبهم  على دفع الرسوم الدراسية لهم وهذا ينطبق على الطلبة المسجلين في الجامعات .

وانتقد مسلم تصرف بعض الجامعات التي قامت بطرد عدد كبير من الطلبة من قاعات الامتحانات لانهم لم يسددوا الرسوم مشيرا الى ان احدى هذه الجامعات قامت قبل يومين بطرد عشرات الطلبة من اللذين يدرسون الطب.

وقال مسلم " كان الاحرى بهذه الجامعات بالرغم من الازمة المالية التي تعاني منها ان لا تقوم بهذا التصرف المرفوض والذي اثر على نفسيات الطلبة وذويهم  وان تشارك في تحمل الوضع كما قال رئيس الوزراء لحين الخروج من هذا الوضع وان لا تظهر ان همهما الربح المادي على حسابات أخرى .

واوضح مسلم أن قرار مجلس الوزراء بمطالبة الجامعات  بتحصيل ٥٠% من الرسوم الدراسية من أبناء الموظفيين  لا ينطبق الا على جامعة واحدة وهي جامعة الأقصى بحكم أنها حكومية ولا ينطبق على باقي الجامعات بحكم انها خاصة مشيرا بالقول "انني تواصلت مع جامعة الازهر واخبروني ان القرار لا ينطبق عليها وانه من المستحيل في ظل الازمة المالية المتغاقمة ان نطبقه الا اذا حولت وزارة المالية باقي الرسوم من مستحقات الموظفين".