طالبت الجالية الفلسطينية في ألمانيا من خلال ممثليها الحكومة اللبنانية بترسيم القانونين 128و 129، والذين عدلا المادة 59 من قانون العمل بمناسبة انعقاد الاجتماع المرتقب للوزارة اللبنانية وتناسقا مع "الموقف اللبناني الرسمي والشعبي الداعم لقضيتنا وحقوقنا الوطنية والرافض لصفقة القرن وورشة البحرين ومخرجاتها ، تطبيقا للقرار رقم ١٩٤ ، نقيضا لكافة مشاريع التهجير والتوطين ."

كما طالبت الجالية في بيان لها تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، الوزارة اللبنانية بانتهاز هذه الفرصة والايفاء بالوعود التي اطلقها الكثير من الساسة اللبنانيين "بترسيم القوانين التي صدرت عن البرلمان اللبناني عام 2010، والخاصة بالقانونين 128و 129، والذين عدلا المادة 59 من قانون العمل، الذي أعفى الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل، ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل، والمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي والتي اعفى الفلسطينيون من شرط المعاملة بالمثل، للاستفادة من تقديمات صندوق الضمان ."

ودعت الجالية الفلسطينية في ألمانيا لوضع حد لإجراءات وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان والتي شكلت عامل توتير وبلبلة في ظل الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة .

كما جددت دعوتها للحكومة اللبنانية بالتراجع عن هذه الاجراءات القانونية وترسيم هذه التعديلات على طريق تمكين اللاجئين الفلسطينيين من الحياة الكريمة حتى يتحقق حلمهم بالعودة الى بيوتهم في فلسطين ويحقق الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية على ارضه المسلوبة والمغتصبة من الاحتلال الإسرائيلي منذ سبعون عاما .