منحت كلية التجارة في جامعة قناة السويس بمدينة الاسماعيلية في جمهورية مصر العربية، الباحث الفلسطيني خالد خليل الشيخ عبد الله درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية بعد مناقشة رسالته المعنونة بـ"مستوى التماسك الداخلي لحركة فتح وأثره على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني: دراسة استشرافية".
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أماني أحمد خضير رئيساً ومناقشاً، والأستاذ الدكتور محمد محمد شركس مشرفاً ، والأستاذ الدكتور سلوى السعيد فراج مشرفاً والأستاذ الدكتور محمد محمد العناني مناقشاً.
حاول الباحث في دراسته البحث في مستوى التماسك الداخلي لحركة فتح وأثره على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، مع وضع السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في حال قوة التماسك الداخلي لحركة فتح، وضعفه.
وحددت الدراسة المشكلة بسؤال رئيسي لها، وهو: "إلى أي مدى يؤثر التماسك الداخلي لحركة فتح على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني؟"، ومن هذا التساؤل تفرعت تساؤلات أخرى، في محاولة لتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة.
وهدفت الدراسة لتقديم مؤشرات قياس التماسك الداخلي للحركات والأحزاب السياسية، وتتبع جذور نشأة حركة فتح وتطورها، وتقييم مستوى التماسك الداخلي للحركة، والتعرف على كيفية نشأة النظام السياسي الفلسطيني المعاصر. وسلّطت الدراسة الضوء على دور حركة فتح في النظام السياسي لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وقامت بتقديم تحليل وقراءة علمية لهما، بالإضافة إلى بيان أثر الانقسام الداخلي على النظام السياسي الفلسطيني، وأخيراً تمَّ استشراف السيناريوهات المستقبلية للنظام السياسي الفلسطيني من خلال قوة وضعف التماسك الداخلي لحركة فتح.
واعتمد الباحث على التكامل المنهجي واستخلاص النتائج، والاسترشاد بالأسس والقواعد العلمية للمنهجين الاستقرائي والاستنباطي اللذين استعان بهما الباحث في دراسته، كما استند إلى منهجية مركبة تقوم على المزاوجة بين عدة مداخل نظرية، وهي: المدخل التاريخي، ومدخل تحليل النظم، ومدخل تحليل المضمون، ومدخل الاقتراب المؤسسي، والمدخل الاستشرافي.
وأَجرى الباحث عدداً من المقابلات حول موضوع الدراسة، مع بعض النُّخب السياسية الفلسطينية، وأساتذة العلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية، والنُّخب القيادية التابعة لحركة فتح، والتي حاول فيها الباحث الحصول على المعلومات والبيانات الإضافية؛ للوصول إلى الحقائق والنتائج للدراسة. حيث توصّلت لنتائج عدة، أهمها: أنَّه وعلى الرغم كل محاولات الانشقاق التي تعرضت لها حركة فتح إلّا أنَّه لم يكتب لتلك الانشقاقات النجاح، ويرجع لقوة وتماسك البناء التنظيمي والهيكلي ومرونة الحركة وقدرتها على مواجهة التحديات كافة، وبسبب كبر حجم جماهيرها ومؤيديها، وانضباط أعضائها تنظيمياً، والتزامهم بالبرنامج الأساسي والداخلي للحركة؛ الأمر الذي أدى إلى نجاح الحركة في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ونظامها السياسي، رغم اندماج الحركة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وتحولها إلى حزب سياسي يحكم السلطة، إلّا أنَّها مازالت هي التي تهيمن على النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح الباحث أنَّ النظام السياسي الفلسطيني يتأثر بالمؤسسات والحركات والأحزاب السياسية الفلسطينية بشكل مباشر، لذلك؛ سيعمل التماسك في البناء الداخلي لحركة فتح على تشكيل نظام سياسي فلسطيني موحد وفعّال، وقيام دولة فلسطينية ضمن نطاق حل الدولتين في المستقبل.
وأوصى الباحث بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية عليا، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، والتأكيد على استقلال القرار الوطني الفلسطيني، والتوافق على برنامج وطني فلسطيني موحد يتعلق بالأهداف الاستراتيجية والتكتيكية.
وفي ختام مناقشة الرسالة، أثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وجهود الباحث، ومن ثم منحته درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات المصرية والعربية.
