في البداية نرحب بالوفد الأمريكي أعضاء "الكونجرس"، رغم المواقف التي اتخذها من القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني، والتي اكد عليها القانون الدولي واقرتها الشرعية الدولية، وعليه فإننا نؤكد لهذا الوفد اليوم، بأن الحق منشئ للالتزام وليس كاشفآ له ، وكذلك يؤكد شعبنا الصامد، وكل قيادته الشعبية والرسمية، الى الوفد الأمريكي اعضاء "الكونجرس" ، الذى يعتبر غالبيته من الداعمين والمساندين للكيان الصهيوني، ويشرعون له القوانين لحماية مصالحه وامنه وبقاءه ، في فلسطين والمنطقة، رغم كل ذلك ، فالشعب الفلسطيني يستغل وينتهز اي فرصة مع اي وفد أمريكي وأخلافه..، يرغب في زيارة فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة ، للاطلاع ومعرفة الحقيقة ، ومن هذا المنطلق، ومن باب إقامة الحجة والبنية على الجميع ، فاللقاء بهم رغم مواقفهم ومواقف الإدارة الأمريكية المعروفة للجميع ، وخاصة مواقف الرئيس الأمريكي ترامب وقراراته الباطلة والمجحفة .

وعدم الحيادية في المواقف ، من الصراع العربي الصهيوني، والانحياز الكامل للكيان الصهيوني، الذى افقدها اهمية ان تكون راعيه للمفاوضات، وان السلام لا يتحقق الا بأنهاء الاحتلال الصهيوني، واستقلال الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره ،كباقي شعوب العالم، وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، على ان تعيش بأمن وسلام والاستقرار في المنطقة.

وهذا هو أساس ومنشأ القانون الدولي ، والشرعية الدولية وان اللقاءات الرسمية، بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والوفد الذى يضم 35 عضوا من "الكونجرس الاميركي"، من الحزب الجمهوري الحاكم ، برئاسة كيفن كارثي رئيس الأقلية الجمهورية في الكونجرس، يعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح والسليم، لكي يعرفون حقيقة الأمر، واطلاعهم على الموقف الفلسطيني الثابت والراسخ، والتأكيد لهم بأننا مازلنا متمسكين بحقوقنا المشروعه التى اقرتها الشرعية الدولية ، والقانون الدولى ، و انه لا حل مهما كانت الاجراءات الباطلة، والتعسفية المتخذة من قبل الادارة الأمريكية، والتى يحاول الرئيس الامريكى ترامب فرضها على أرض الواقع ، فهى باطلة، لان مابنيى على باطل فهو باطل، وان فاقد الشئ لا يعطيه، وان الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونى، ونقل السفارة من تل الربيع الى القدس، ومحاولة شطب قضية اللاجئين التى تعتبر هى القضية الاهم فى طبيعة الصراع العربى الصهيونى، من خلال تجفيف الدعم المالى لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الانروا"، وشرعنة الاستيطان، الذى اعتبر جريمة حرب، بموجب اتفاقية روما والقانون الدولى الإنسانى، وبقرار من مجلس الامن والذي يحمل رقم "2334"، وكذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإغلاق القنصلية الأميركية بالقدس، لاجبار أبناء الشعب الفلسطيني، بالتعامل مع السفارة الامريكية بالقدس ، وقطع كافة المساعدات المالية ، إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى فى مجال العمل الإنسانى ،مثل مستشفيات القدس وخلافه .

هذا كله لن ينشأ حق ولن يترتب علية التزام، وانطلاقآ من المسؤلية الدولية القائمة على عاتق الكيان الصهيونى والمجتمع الدولى وخاصة الولايات الامريكية المتحدة، فإنه يتوجب عليها احترام القانون الدولى، والالتزم بالشرعية الدولية، وتنفيذ قراراتها، دون أدنى مواربه، اوتهرب من المسؤلية الدولية، والإنسانية، والأخلاقية، وعليه اتمنى ان تكون رسالة الشعب العظيم والصامد، قد وصلت إلى هذا الوفد والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى، والى قيادة الكيان الصهيونى.

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي