ذكر موقع صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، أن "مكتب التنفيذ" في وزارة المالية الإسرائيلية خصم مبلغ 12.7 مليون شيكل من عوائد أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية لصالح قضايا لا تزال رهن المداولات القضائية أمام محكمة القدس المركزية الإسرائيلية.

وبحسب معاريف، فإنه سيتم توزيع جزء من تلك الأموال من خلال هيئة الإنفاذ لصالح فلسطينيين بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية ممن اعتقلوا لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بسبب "اشتباه خاطئ" بتقديمهم مساعدة أمنية لإسرائيل، تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، وفق مزاعمهم.

واستمرت المحاكمة التي ما تزال بعض قضاياها مفتوحة، نحو عام كامل تم خلاله النظر في شكوى العشرات من الفلسطينيين بحجة تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم بدون سبب فعلي.