وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين من إعتقالات تطال عشرات المواطنين الفلسطينيين وإقتحامات للبلدات والمدن الفلسطينية وبشكل خاص للمسجد الأقصى ما هو إلا إجتياح جديد تعيد فيه إسرائيل إحتلال الضفة الفلسطينية في خطوات تحاول من خلالها ترهيب شعبنا الفلسطيني وقمع مقاومته الباسلة والعمليات البطولية التي تتوزع في أنحاء الضفة.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن مثل هذه السياسة الهوجاء والدموية لم يعد ممكنا مواجهتها بالإكتفاء بالإدانة والإستنكار أو مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل بل باتت تتطلب خطوات عملية من جانب القيادة الرسمية الفلسطينية في سياق تطبيق ما تم التوافق عليه في المجلسين المركزي والوطني.
ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية التي تجتمع اليوم إلى تحويل إجتماعها من تشاوري إلى إجتماع عملي وتقريري تصدر عنه قرارات فاعلة وميدانية وفي مقدمتها وضع رؤية واستراتيجية وطنية لمدينة القدس المحتلة تعزز صمود أهلها في مواجهة التغول الإسرائيلي بما في ذلك توحيد مرجعياتها الوطنية وتوفير الموازنات المالية الضرورية لإسناد اقتصادها المحاصر ودعم مؤسساتها التربوية والصحية والإجتماعية والثقافية وغيرها وإنقاذ الدور والمنازل والعقارات المهددة بالمصادرة بذريعة التخلف عن تسديد الضرائب لبلدية الإحتلال، وسحب الإعتراف بدولة الإحتلال إلى أن تعترف هي بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 والتوقف الشامل للإستيطان، واتخاذ قرار ملزم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وكذلك الإعلان عن مد الولاية القانونية للقضاء على كامل أراضي الدولة الفلسطينية، ودعوة المواطنين لمقاطعة الإدارة المدنية لسلطات الإحتلال.
وأكدت أن سياسة الرهان على الدعم الدولي إذا لم تواكبها سياسة ميدانية في مقاومة الإحتلال والإستيطان فإنها ستبقى مجرد أمنيات بعيدة المنال.
