إن قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بمنع عضوتي مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي "رشيدة طليب والهان عمر" من دخول البلاد يُظهر بوضوح مدى زيف الديموقراطية الإسرائيلية. ان مبدأ سيادة الدولة يتيح لها حق الدخول أو منع الأجانب من دخول الدولة لاعتبارات أمنية لكن هذا المنع بحق النائبتين الأمريكيين "إذا ما أصرت علية الدوائر الإسرائيلية" تدل على رعب إسرائيلي لا يتعلق بالأمن هذه المرة بل في عمق ازمة الديمقراطية التي تتغنى بها إسرائيل وحكومتها "واحة الديموقراطية في صحراء الشرق الأوسط" وكما تدعي الرئاسة الأمريكية الحالية.

ان عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على سماع انتقادات النائبتين الامريكيتين للحكومة الاسرائيلية اللتان تعبران عن توجهات سياسية يؤمنَ بها، وتمثلان حزبا سياسيا "الحزب الديموقراطي" هو الأكثر تأييدا لإسرائيل في تاريخ العلاقات الامريكية الإسرائيلية، يدل على الديموقراطية الإسرائيلية المرتعبة.

في ظني أن هذا المنع يرتبط بمسألتين رئيسيين الأول يتعلق بتأييد النائبتين الامريكيتين لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS)، والثاني خاص بمنع النائبتين من الوصول الى المسجد الأقصى بحضور فلسطيني "أي الأوقاف الإسلامية أو شخصيات مقدسية وطنية" والحؤول دون اظهار الرواية الفلسطينية وهو الاعتبار الأهم في الاعتبارات الإسرائيلية اليوم.

مما لا شك فيه ان هذه الزيارة ستحظى بتغطية إعلامية واسعة على الصعيد العالمي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص مما يدحض الرواية الإسرائيلية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية وتساندها الإدارة الامريكية الحالية والمتمثلة بحق اليهود في المسجد الأقصى وساحاته والصلاة الحرة فيهما أو على الأقل التقسيم الجغرافي وذلك من خلال الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض امر واقع وتسويقه على ان الامر نزاع بين الديانتين اليهودية والإسلامية.    

كما أن الاستخدام السياسي لهذا المنع في الحملة الانتخابية لأقطاب الحكومة، ليست غائبة من اعتبارات صانع القرار الاسرائيلي، لحصد المزيد من أصوات اليمين المتشدد في انتخابات الكنيست في شهر سبتمبر القادم. وذلك على الرغم من الاضرار السياسة المحتملة في علاقة إسرائيل مع الحزب الديموقراطي الذي يتداول الحكم في الولايات المتحدة أو أمام الجمهور الأمريكي. 

جهاد حرب