أكدت اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية، واتحاد المعلمين الفلسطنيين التفافهم حول قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال، والصمود أمام قرصنة الأموال الفلسطينية.
وشدد أمين سر اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية هيثم عمرو في حديث لبرنامج " ملف اليوم" عبر تلفزيون "فلسطين" الرسمي، على أن قرار الرئيس بعدم التخلي عن الشهداء والأسرى ووقف العمل في الاتفاقات مع الجانب الاسرائيلي، قرار وطني يعبر عن حالة نضالية مسؤولة داخل المجتمع الفلسطيني، تخص كل شعبنا وليس فقط الشهداء والأسرى الذين هم جزء أصيل من هذا الشعب.
وقال: "نحن في اللجان الحركية للوزرات والهيئات الحكومية وبتوجيهات من المفوض جمال محيسن، نعمل على مساندة قرار الرئيس والقيادة، ولن نسمح مهما بلغت نسبة الخصم من رواتبنا ومن عوائدنا التقاعدية، المساس بأموال الشهداء والأسرى وذويهم"، مشددا على التفاف الموظفين حول قرار القيادة.
ودعا عمرو كافة المؤسسات والجامعات، إلى أن يكونوا شركاء بهذه القضية، عبر مراعاة أوضاع الموظفين والالتزامات الخاصة، والتعاون معهم لإتمام رسالتهم في المجتمع في ظل بدء العام الدراسي.
ولفت إلى تقديم اللجنة المركزية بعض الأفكار لرئيس الوزراء الذي استجاب بدوره لبعض منها، خاصة موضوع مواصلات الموظفين، مشيرا إلى تكليف أعضاء اللجنة بوضع مقترحات لسياسات طارئة لتقديمها لرئيس الوزراء خلال الأيام القادمة.
بدوره، اعتبر الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، قرار الرئيس قرار حكيم يدافع فيه عن كرامة شعبنا، ويمنع المساس بعناوين نضالنا، وقال:" نحن في الصف الاول مع سيادة الرئيس في الدفاع عن هذا الحق وهذه الشرعية".
وأضاف: "الاتحادات الشعبية والنقابات لن تتوانى لحظة عن الوقوف في الخندق الأول في الدفاع عن القضايا الوطنية.
وأشار ارزيقات إلى وضع خطة عمل مع الحكومة منذ اللحظة الأولى، وتوجيه رسائل وأفكار تعزز من صمود المواطنين وتخفف من وطأة الازمة الإقتصادية عليهم، نحن نعمل على اتجاهين، وقال: "من خلال تخفيف أعباء الأزمة المالية على الموظفين، نحن نعزز من صمودهم الوطني".
ولفت إلى وضع مجموعة أفكار لحالة الطوارئ والاجتماع مع وزير التعليم العالي، والطلب منه ضرورة تبني الجامعات الفلسطينية هذا الموقف الوطني، وتعزيز صمود أبناء الموظفين.
وأوضح ارزيقات أنه في إطار الجهود مع وزير التعليم العالي، تم إصدار قرار من مجلس الوزراء في التاسع والعشرين من الشهر الماضي يطلب بصفة الإجبار والوجوب من الجامعات أن تقوم بتأجيل نصف الأقساط لأبناء الموظفين بشكل عام.
وقال: "تحدثنا مع رئيس الوزراء محمد اشتية، عن بعض الاجراءات التي قد تخفف من الأعباء الاقتصادية وتعزيز صمود المواطنين، عبر دور الجامعات، وشركات الاتصالات والعمل مع سلطة النقد على إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بالخصم خاصة تحديد نسبة 50% من الدفعة، كما طلبنا من رئيس الوزراء أن يكون هناك تعليمات واضحة للبنوك بالتأجيل مع وضوح خاص بالفوائد وهذا من اختصاص سلطة النقد، وغيرها من الاجراءات".
في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، التفاف الأجهزة الأمنية خلف القيادة في التصدي للمساس بأموال الشهداء والأسرى ، وأنها ستكون مصدرا لبث الامل والثبات بين المواطنين، وتكثيف جهودها في ظل الظروف الصعبة.
وقال في حديث لبرنامج " ملف اليوم" عبر تلفزيون "فلسطين": "إن هدف الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال تجريم النضال الفلسطيني، والأجهزة الأمنية لن تسمح بذلك، ولن تكون جزءاً من ذلك".
وتابع الضميري:"الشعب الفلسطيني مر بتجارب خطرة ولكن هذه التجربة الأخطر، وأساس تكوين شعبنا هو التضامن والتكافل، فلا صمود بلا تكافل وتضامن"، مؤكداً أن الأمن عنوان أساسي لهذا التضامن، وهم ورثة النضال الفلسطيني.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تقاسمت الألم والأمل في القواعد وفي الأسر، فهم بالتأكيد سيكونون نموذجا للصمود وبث الأمل، وليس الاحباط في المجتمع، والعمل بكل ما أوتوا من طاقة في هذه الأوضاع الصعبة.
