ابدى رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله التزامه بقرار الرئيس محمود عباس الذي صدر يوم امس بشأن إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، مطالبا  الحمد الله وزير المالية بالكشف عن ملابسات موضوع الرواتب ومبديا استعداده للمكاشفة.

وقال رئيس الوزراء السابق، رامي الحمد الله، إن أعضاء الحكومة السابعة عشرة، لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2017.

وفي منشور له عبر صفحته على فيسبوك، طالب الحمد الله وزير المالية بالكشف عن حقيقة الموضوع، والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة.

كما عبر عن التزامه بالقرار الذي أصدره الرئيس عباس بخصوص رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة.

وأضاف "أنتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص "بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشر والثامنة عشر"، ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى، مضيفا "علماً أنني خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاض أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لفخامة الرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني."

وشدد على أن أعضاء الحكومة السابعة عشرة لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس بتاريخ 17 تموز 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية".

وأردف "والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشرة، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي!! وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة.

وأعرب عن آماله أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار.