طالب  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بتشكيل لجنة مهنية محايدة للتحقيق في قضية رواتب الوزراء في الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله وكشف الحقيقة كاملة، بحيث تقوم بمساءلة الاطراف المتورطة في القضية ونشر نتائج أعمالها.

ورأى الائتلاف بأن آليات إقرار الزيادة في رواتب الوزراء تمت بطريقة غامضة ومخالفة للقانون فضلا عن أن آليات التنفيذ اعتراها الكثير من سوء النية وشبهات التدليس.

ودعا "أمان" إلى محاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون بما فيها سوء استخدام الموقع الرسمي وتقديمهم للعدالة.

كما دعا إلى الإلغاء الكامل لأية زيادات على الراتب تمت بشكل مخالف لقانون رقم 11 لسنة 2004، مطالبا الحكومة الفلسطينية بإقرار ونشر خطة تقشف شاملة وتشاركية تعكس توجهات وإرادة جدية للترشيد، وذلك لتعزيز صمود المواطنين وإعادة الثقة بالحكومة الفلسطينية، على أن تبنى على أساس التوزيع العادل للموارد والاعباء.

وذكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بأنه اطلع على القرارات التي صدرت أمس الاثنين الموافق 19/8/2019 عن الرئيس محمود عباس، والتي نشرت عبر وسائل الإعلام بشأن إنهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة لهم كمستشارين.

كما اطلع أيضا على قرار الرئيس بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفعوا المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة واعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته مكافأة، وفي ذات السياق، قرر الرئيس استعادة كافة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل الإيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

واعتبر ائتلاف أمان بأن "هذه القرارات من شأنها تصويب بعض جوانب الخلل والغموض الذي رافق اتخاذ قرار زيادة رواتب الوزراء وآلية تنفيذه ما ألحق ضررا بالمال العام وأدى إلى إهداره في ظل الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية جراء قرصنة الاحتلال الاسرائيلي أموال المقاصة."

ورأى أمان أن قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م حدد بشكل واضح لا لبس فيه مكافات رئيس الوزراء والوزراء ولا يجوز تعديلها إلا بالقانون المذكور.