ان الرئيس محمود عباس اصدار قرارًا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية"، وبصرف النظر عن مسمياتهم ، أو درجاتهم.
وكذلك قرار السيد الرئيس محمود عباس، إلغاء العمل بالقرارات، والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات، المترتبة على صفتهم كمستشارين.
كما قرر الرئيس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة (الحمدالله) ، بإعادة المبالغ التي كانوا تقاضوها، عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يُدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
كما قرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقًا لتأشيرته المذكورة مكافآت.
وفي السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة ، التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
ان هذه القرارات التى صدرت بحق المستشارين، ورئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة جاءت بناء على مخالفات إدارية ومالية، وتغولات من الحكومة السابعة عشرة، وبعض المستشارين الذين يعتقدون بأنهم يتصرفون باسم الرئيس، فكانت لهم بعض السطوات على من يعتقدون بأنهم يجب أن يعملوا تحت امرهم، وممنوع عليهم الاتصال بالسيد الرئيس، الا من خلالهم، واذا قام وخاطب الرئيس نتيجة عدم تواصله وتقصيره الفاضح ، قام المستشار واتصل مؤنبآ ، طبعآ هذا بعد ان يجن جنونه، ويقوم باتخاذ الإجراءات التعسفية، دون علم الرئيس، ويفرض العقوبات بمنع بعض السفارت من تقديم أي خدمات، رغم ان من يعاقب ، هو شخصية اعتبارية، وقامة علمية كبيرة، على مستوى العالم الاسلامى، وهو على رأس مؤسسة مهمة، لها علاقات استراتيجية بجمهورية مصر العروبة، وهو قام بتحقيق إنجازات كبيرة، ونهض بالمؤسسة، حيث أحدث انتفاضة للارتقاء بها، وجلب عشرات المنح والمساعدات للطلاب ، رغم العقبات والتحديات، التى وضعت له بالطريق، وكان يحاول الاتصال بمن يدعى بانه هو حلقة الوصل مع الرئيس، ويدعى بانه لايجوز التواصل مع الرئيس الا من خلاله ، حيث أنه لم يكن يرد على الاتصالات او الكتب ، ولم يقوم بواجبه بتوصيل اي طلب له إلى السيد الرئيس لكى يدعم ويساند المؤسسة ومثل هؤلاء العلماء ، الذين تفانو فى الارتقاء بالمؤسسة، وخدمة طلابنا الذين اثبتوا جدارتهم ، وحصلوا على المستوي الأول، لهذا العام بجهود ممن تحمل المسؤلية والأمانة، وسافر إلى آخر الدنيا، تاركا أسرته واولاده واغلى ما يملك فى الحياة ، فى سبيل ان يحقق إنجازات لأبناء شعبة ، والتى لا يريد الا خدمة شعبه، فعندما يطلع السيد الرئيس على مثل هذه الأفعال والتصرفات الخطيرة، والتى لا تمت للدين، او الوطن باى صلة، فكان من الواجب الوطنى والقانونى، ان يصدر الرئيس مثل هذه القرارات النافذة، والفاعلة لتصويب المسيرة و الأخطاء الجسام، بحق ممن يعتبرون انفسهم مستشارين للرئيس، وبهذا امتلكوا الانابة والتفويض، وتصرفوا حسب مصالحهم واهواءهم ومزاجهم، مخالفين بذلك القانون والأمانة التى حملت لهم بصفتهم، والقرارات التى كانو يعتقدون ، انها محصنة ونافذة بالطريقة التى يرغبونها، مستندين بذلك لهاوعليها.
ان هذا الإجراء ، يعتبر اقل القليل بحق مثل هؤلاء، وكنت اتمنى على سيادة الرئيس إحالتهم بعد صدور القرار، إلى هيئة الفساد والنائب العام لكي تقوموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول والقاتون .
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
