طالب الناطق باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض عبدالهادي مسلم، وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين قبل بداية افتتاح العام الدراسي في ٢٥ من هذا الشهر .
واوضح مسلم في تصريح صحفي، أن الغالبية العظمى من الموظفين لم يشتروا لأطفالهم ولأبنائهم الطلبة الذين سيتوجهون الى مدارسهم بعد عدة ايام الزي والحقيبة المدرسية لعدم مقدرتهم بسبب التقليصات في صرف رواتبهم نتيجة الابتزاز الإسرائيلى في سرقة المقاصة
وأكد مسلم ان معظم الموظفين في حالة عدم صرف رواتبهم قبل فتح المدارس سيلبسوا اولادهم زيهم المدرسي وحقائبهم القديمة التي استعملوها العام الدراسي الماضي ، وهذا سيؤثر على نفسيات الطلبة خاصة اذا كان بعضا من زملائهم يلبسون ملابس جديدة
واكد مسلم على تفهمه للازمة المالية التي تعاني منها السلطة وصبر الموظفين ولكن في المقابل على الجميع ان يتحمل مسؤوليته في التخفيف وتقاسم رغيف الخبز حتى نخرج من هذا الوضع الصعب
وفي نفس السياق أشار إلى أن نسبة كبيرة من الطلبة الناجحين في امتحان الانجاز "الثانوية العامة "، والذين حصلوا على معدلات تسمح لهم بالدراسة في الجامعات، لن يتمكنوا من التسجيل او الإلتحاق بها، لعدم قدرة ذويهم الموظفين، والذين يتقاضون اقل من نصف رواتبهم على دفع الرسوم الدراسية لهم ، وهذا ينطبق على الطلبة المسجلين في الجامعات .
وانتقد تصرف بعض الجامعات التي قامت بطرد عدد كبير من الطلبة من قاعات الامتحانات في وقت سابق لانهم لم بسددوا الرسوم .وقال مسلم " كان الاحرى بهذه الجامعات بالرغم من الازمة المالية التي تعاني منها ان لا تقوم بهذا التصرف المرفوض والذي اثر على نفسيات الطلبة وذويهم وان تشارك في تحمل الوضع "
وأضاف مسلم أن الموظف المسحوق، لا يفكر الان بتعليم اولاده في الجامعات ، بقدر ما يفكر في توفير الطعام والاحتياجات الضرورية لهم، في ظل ما يعانيه من اوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة، هذا ان كان ليس عليه قروض او غير مطارد للشرطة ،او النيابة او، اصحاب المنازل .
وقال "ان الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك، ومؤسسات الإقراض تستمر في مساعيها، لمطالبة السلطة الفلسطينية بتسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من مستحقاتهم"
وجدد الناطق باسم الحملة الوطنية مطالبته سلطة النقد ، باتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الاقساط المستحقة على الموظفين، و بدون فوائد وذلك بمناسبة قرب افتتاح العام الدراسي والجامعات، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
