اعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، انه سيتم تطبيق القوانين الفلسطينية على كافة المناطق المسماه " ج" حسب اتفاق اوسلو.
وقال العسيلي على هامش توقيع اتفاقية مع المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير احمد عساف في مقر الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، اليوم، ان اسرائيل تعتبر كل الاراضي الفلسطينية مناطق "ج" والحكومة تعتبرها كلها مناطق "أ" ولذلك سُتطبق عليها القوانين الفلسطينية، وخاصة ان الحكومة تفكر خارج الصندوق لزيادة ايرادات الدولة.
وتصريحات العسيلي هذه جاءت تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة السابقة للحكومة حول البدء بتحضير كامل الملفات المتعلقة بالضرائب مع الجانب الإسرائيلي، خاصة النشاطات بالمتعلقة بالمناطق "ج" من مشاريع وكسارات أو أية نشاطات اقتصادية تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية كاملة.
واضاف العسيلي، ان شعبنا الفلسطيني يتعرض لحصار ظالم من الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وبالتالي لا بد من اتخاذ اسراتيجية وطنية للانفكاك التدرييجي عن الاحتلال.
واوضح العسيلي انه تم البدء بخطوات في سبيل الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي مثل الغاء التحويلات الطبية الى اسرائيل وايضا فيما يتعلق بالاسمنت اذ بدء باستيراده من الاردن وتركيا.
وبين العسيلي ان استهلاك السوق الفلسطيني من الاسمنت يقدر بـ 2.5 ميلون طن سنويا وحسب اتفاقية اوسلو فان يسمح للجانب الفلسطيني استيراد مئة وخمسين الف طن، لكن يتم الان استيراد 400 الف طن من الجانب الاردني وكذلك يتم الاستيراد من تركيا مما ادى الى انخفاض كمية الاسمنت التي يتم استيرادها من اسرائيل الى النصف.
واشار العسيلي ان الحكومة تسعى ايضا الى استيراد الوقود من الاردن ودول العالم في سبيل الانفكاك عن الاحتكار الاسرائيلي للوقود.
وتابع العسيلي ان هناك برامج عديدة ستتبعها الحكومة لاستبدال المنتجات الاسرائيلية بمنتجات وطنية وغيرها، داعيا وسائل الاعلام الى لعب دور اكبر في توعية المواطنين بذلك.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها الوزيران عساف والعسيلي، إلى تسليط الضوء على نشاطات وفعاليات مؤسسة المواصفات والمقاييس وتعزيز قدرات ومهارات العاملين فيها في المجال الإعلامي، إضافة إلى الترويج والتسويق وانتاج برامج وبروموهات ترويجية لخدمة المؤسسة.
