أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، تحويل إسرائيل ملياري شيكل إلى السلطة الفلسطينية لمساعدتها في معالجة العجز الاقتصادي الناشئ "بسبب الأزمة الضريبية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، وفقا للاذاعة العبرية العامة كان.

وجاءت هذه الأنباء تزامنا مع اعلان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية والهيئة المختصة بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية، انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية، وأن الجانب الفلسطيني بدأ بجباية ضريبة المحروقات البلو بدلا من إسرائيل.

وقال الشيخ "تم الانتهاء من أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد مفاوضات مضنية". وأضاف "بدأنا باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة البلو، بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية".

وضريبة البلو، أحد أنواع الرسوم المفروضة على الوقود المباع في السوق الفلسطينية، وتشكل نسبته أكثر من 100 % من سعر الوقود الأساسي، وكانت إسرائيل تحولها للفلسطينيين ضمن أموال المقاصة. واعتبارا من الشهر الجاري، بدأت الحكومة الفلسطينية تجبي ضريبة البلو محليا من خلال طواقم وزارة المالية.

وبلغ إجمالي قيمة ضريبة المحروقات في 2018، 2.4 مليار شيكل (666.7 مليون دولار)، وتشكل نسبتها 30% من أموال المقاصة. وتضخ ضريبة البلو، للحكومة التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة 240 مليون شيكل شهريا بالمتوسط. ولم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 -60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019.

ونشبت مؤخرا خلافات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إثر قيام اسرائيل بخصم حوالى 138 مليون دولار من الأموال الضريبية التي تجبيها شهريا لصالح السلطة الفلسطينية، عن سنة كاملة معلنة ان ذلك يأتي كون الاموال تدفع لصالح عائلات منفذي هجمات معتقلين في السجون الاسرائيلية.
كما أعلنت السلطة الفلسطينية مؤخرا حالة الطوارئ في تعاملاتها المالية، وذلك بعدما خصمت إسرائيل نسبة من الأموال التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة، والتي تشكل مابين 50% - 60% من ميزانية السلطة الفلسطينية الشهرية.

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية ما بين 150 الى 200 مليون دولار كضريبة على المشتريات المتبادلة ما بين إسرائيل والاراضي الفلسطينية. وتبلغ ايرادات السلطة الشهرية نحو 280 مليون دولار فيما تبلغ نفقاتها حوالى 350 مليون دولار، حسب تقديرات اقتصاديين محليين.

وقامت إسرائيل بهذه الخصومات بعدما أقرت قانونا بهذه الأموال التي تعتبر أنها تذهب لصالح المعتقلين الفلسطينيين لديها او لأسر الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال الصدامات بين الجانبين.

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنه سيتم دفع 60% من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة الى 50% استكمالا للشهر الأول الذي بدأت فيه الأزمة المالية. جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق المؤتمر العام السادس للاتحاد العام للمعلمين، اليوم الخميس بمدينة رام الله، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، ووزراء، وأعضاء الاتحاد، وحشد من المعلمين. وفقا لما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية وفا

وأوضح رئيس الوزراء "الازمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات البلو مع إسرائيل، ما يعني اننا سنبدأ باستيراد البترول من دون هذه الضريبة".