أكد القيادي غسان أيوب عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني وعضو القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ترحيب القيادة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد يوم أمس لتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدراسة قضية عمالة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان،متمنياً أن تتخذ هذه اللجنة الموقف المناسب الذي يعزز صمود اللاجئين الفلسطينيين ومقاومتهم للمشاريع والمؤامرات التي تستهدف حقهم بالعودة،من خلال استثناء الفلسطيني من شرط الحصول على إجازة العمل، وفق ما تضمنته خطة وزارة العمل لتنظيم العمالة الاجنبية في لبنان والتي لم تأخذ بالاعتبار الوضع الاستثنائي والخصوصية للاجئين الفلسطينيين كونهم مقيمين قسراً على الاراضي اللبنانية منذ 71 عاماً بسبب اقتلاعهم من ارضهم بقوة السلاح والمجازر والارهاب على يد العصابات الصهيونية في العام 1948.
وقال ايوب في تصريح صحفي عبر "وكالة قدس نت للأنباء" :لقد آن الاوان لأن تنهي الدولة اللبنانية معاناة اللاجئين الفلسطينيين التي يتسبب بها حرمانهم من الحقوق المدنية والاجتماعية وحق التملك"،داعياً الحكومة اللبنانية إلى توسيع مهام اللجنة الوزارية بحيث تشمل مجمل قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان بما فيها قضية العمالة،على أن تبدأ هذه اللجنة عملها من النقطة التي توقف عندها الحوار الفلسطيني اللبناني الذي بدأت أولى جلساته في القاهرة عام 1990 بين وفد فلسطيني برئاسة فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووفد لبناني برئاسة فارس بويز وزير خارجية لبنان،والتي انبثق عنها لجنة فلسطينية تضم صلاح صلاح وفضل شرورو،وأخرى لبنانية برئاسة وزير الدفاع محسن دلول،حيث تمت معالجة نقطتان من أصل ثلاثة كانت على جدول اعمال الجلسات الحوارية،
الاولى متعلقة بالوجود الفلسطيني العسكري،والثانية متعلقة بأمن المخيمات،ولم تعالج النقطة الثالثة والمتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي شكلت لأجلها لجنة ثانية لبنانية تضم الوزيرين عبد الله الامين وشوقي فاخوري للحوار مع نفس اللجنة الفلسطينية المذكورة.
وفي هذا السياق أكد القيادي غسان ايوب أيضاً على أن يمكن للوثيقة اللبنانية التي حظيت باجماع لبناني والتي اطلق عليها "رؤية اللبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" والتي اعدتها مجموعة العمل اللبنانية المشكلة من ممثلي الاحزاب والتيارات التي لها كتل نيابية في البرلمان اللبناني،برعاية لجنة الحور اللبناني الفلسيطيني التي يرأسها الدكتور حسن منيمنه،أن تشكل قاعدة جيدة للوصول إلى رؤية لبنانية فلسطينية مشتركة مبنية على الاحترام المتبادل للحقوق والواجبات،في معالجة كافة القضايا الحياتية والمعيشية والاجتماعية والسياسية والقانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان،بما يضمن لهم العيش بكرامة على قاعدة احترام السيادة والقانون اللبناني.