استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اقتحام محتجين لمقر دائرة شؤون اللاجئين في مدينة غزة صباح أمس الأحد، واحتجاز موظفي الدائرة بداخله والاستيلاء على بعض المعدات، احتجاجاً على قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن حوالي سبعة أشخاص، بعضهم يحملون الهراوات، وأحدهم كان يحمل مسدساً ظاهراً، اقتحموا عند حوالي الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد الموافق 25/8/2019، مقر دائرة شئون اللاجئين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الواقع في الطبقتين الرابعة والخامسة من بناية أبو العوف في محيط منطقة أنصار غرب مدينة غزة.

وأفاد أحد موظفي الدائرة لباحث مركز الميزان أن المقتحمين أمروا موظفي الدائرة المتواجدين داخل المقر بتسليم هواتفهم النقالة ومفاتيح المكتب لهم، وبعدها فتحوا أبواب المكاتب داخل المقر، وحطموا باب مكتب الوزير د. أحمد أبو هولي، واستولوا على جهازي حاسوب (لاب توب)، وكاميرا تصوير، وعدد من كاميرات المراقبة، كما استولوا على السيرفر الخاص بكاميرات المراقبة، وبعض الملفات الموجودة داخل مقر الدائرة. ومع توافد الموظفين إلى مقر الدائرة، نشبت مشادات كلامية بينهم وبين المقتحمين، نزل على إثرها المقتحمون وتجمهروا أسفل البناية، وازدادت أعدادهم ليصبحوا حوالي 70 شخصاً. وعند حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم نفسه، صعدوا مرة أخرى إلى مقر الدائرة، ما دفع الموظفين إلى إغلاق باب المقر الحديدي من الداخل منعاً لحدوث أي شجار.

وأشار الموظف في إفادته أن المحتجين تجمهروا أمام الباب الخارجي وبدأوا يهتفون، ويقولون نحن من قطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، وأحضروا قفل حديدي وأغلقوا الباب على الموظفين من الخارج. وعند حوالي الساعة 9:30 من صباح اليوم نفسه، حضرت قوة من الشرطة الفلسطينية ولكنها لم تتدخل بشكل فعلي، فبقي الحال على ما هو عليه إلى أن حضر وفد من القوى الوطنية والإسلامية عند حوالي الساعة 15:30 من مساء اليوم نفسه، وتدخلوا وانسحب المحتجون من المكان وغادر الموظفون الدائرة بسلام.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر حادث اقتحام المقر، فإنه يطالب باحترام محددات القانون وتعزيز سيادته، والارتكاز إليه في حل النزاعات كسبيل وحيد لضمان استقرار المجتمع، وتجنيب المواطنين ويلات الانفلات الأمني وأخذ القانون باليد. والمركز يطالب جهات الاختصاص بالتحقيق في مدى قيام الشرطة بواجبها، ويشدد المركز على أن واجب الشرطة ليس فقط الامتناع عن فعل ينتهك حقوق الإنسان بل منع الآخرين من غير الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من انتهاك حقوق الإنسان، لأن امتناع الشرطة عن الفعل يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان يقتضي التحقيق والمحاسبة.

ويكرر مركز الميزان مطالباته السابقة للسلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها القانونية والعمل على حل مشكلة الموظفين المقطوعة رواتبهم، وتجنيبهم وأفراد أسرهم العوز في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، والكف عن الزج بمصادر رزق المواطنين وأسرهم في أتون أية خلافات سياسية.

كما يجدد مركز الميزان دعوته المتكررة لإنهاء الانقسام، الذي شكل ولم يزل محركاً رئيس لمجمل انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.