عقد مجلس إدارة معهد سياسات النوع الإجتماعي إجتماعه الأول، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة شؤون المرأة، لإعداد مشروع قانون تنظيم عمل المعهد.
وأكدت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، رئيسة مجلس الإدارة، على أن قرار مجلس الوزراء إنشاء معهد سياسات النوع الإجتماعي، ينطلق من أهمية دور المعهد في إنتاج الدراسات والأبحاث اللازمة والأساسية للبناء عليها في وضع السياسات والخطط، التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأعربت حمد عن طموح تطوير عمل المعهد في المستقبل القريب ليصبح معهداً إقليمياً يرفد دول المنطقة بالدراسات والأبحاث النوعية في مجال سياسات النوع الإجتماعي، وذلك بعد المرحلة الإنتقالية والتي سيتم خلالها وضع قانون تنظيم عمل المعهد، وتحديد المنهجية وخطة عمل مجلس الإدارة.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتحويل مركز المرأة للأبحاث والتوثيق إلى معهد سياسات النوع الإجتماعي، وتنظيم عمله بقانون، وتشكيل مجلس إدارة لمدة عام واحد، من الفئة العليا في المؤسسات الحكومية والمستوى القيادي من المؤسسات غير الحكومية، وإعداد مشروع قانون تنظيم عمل المعهد، وتقديمه إلى مجلس الوزراء لإتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
