وقّع محافظ سلطة النقد الفلسطينيةعزام الشوا، ونبيل قسيس رئيس هيئة سوق رأس المال، اليوم الثلاثاء، في مقر سلطة النقد، مذكرة تفاهم بين المؤسستين تهدف للتعاون المشترك فيما بينهما وتنسيق جهودهما لتحقيق أهدافهما المتعلقة بالرقابة المشتركة والحفاظ على الاستقرار المالي بما في ذلك تعزيز الثقة في سوق رأس المال وكذلك في الجهاز المصرفي في فلسطين، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والحد من المخاطر النظامية، وحماية المستخدمين والمتعاملين الحاليين والمتوقعين في القطاعين المصرفي والمالي، والعمل على تعزيز الثقة في المؤسسات المصرفية والمالية التي تقدم خدمات ومنتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشمول المالي في فلسطين.
وقال المحافظ الشوا إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من ضرورة تعاون الهيئات الرقابية المسؤولة عن التنظيم والإشراف على القطاع المالي لضمان الشفافية والاستقرار في هذا القطاع وتطوره، ولضمان التكامل في الرقابة والإشراف على هذه المؤسسات، استناداً إلى مبادئ المساءلة والشفافية وتفادي الازدواجية وتنظيم تبادل المعلومات.
وأكد على أهمية توحيد جهود المؤسستين بما يحقق الهدف الاساسي وهو الاستقرار المالي مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي، ومن أبرز سبل التعاون التي تمت بين المؤسستين الرئاسة المشتركة للجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين.
وأكد قسيس رئيس هيئة سوق رأس المال على أهمية تطوير وتوسيع نطاق مذكرة التعاون المشترك ما بين الهيئة وسلطة النقد، وذلك لتعزيز التعاون لما فيه مصلحة القطاع المالي الفلسطيني، لتشمل عدد من الأمور المستجدة مثل تعزيز الثقة في المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ومنتجات تتوافق واحكام الشريعة الإسلامية، وانشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية، إضافة الى الشراكة في قيادة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتنظيم ممارسة أعمال التأمين المصرفي وتبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة وسلطة النقد وذلك بالإضافة الى مناحي التعاون المختلفة بما يسهم في تعزيز الدور الهام والحيوي للقطاع المالي الفلسطيني المصرفي وغير المصرفي في تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين.
جدير بالذكر أن العلاقة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال قائمة على التشاور والتعاون المستمر، ويجمعهما العديد من المشروعات واللجان المشتركة، بما يخدم حماية النظام المصرفي في فلسطين والرقابة عليه وضمان استقراره وتشجيع النمو الاقتصادي، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشمول المالي.
