أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت سفر 661 مريضًا فلسطينيًا من قطاع غزة، وخفّضت الصادرات بمقدار 42.2%.

وقال المركز الحقوقي، اليوم الثلاثاء، في تقريره الشهري، إن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي فرض قيودها المشددة على حركة وتنقل سكان قطاع غزة والبضائع.

وذكر "السلطات المحتلة ترفض السماح لمعظم سكان القطاع الخروج منه أو العودة إليه من خلال معبر بيت حانون- إيرز، وتسمح في المقابل وفي نطاق ضيق جدًا بمرور بعض الفئات كالمرضى من ذوي الحالات الخطيرة ومرافقيهم".

وأردف: "يمر هؤلاء بعملية طويلة ومعقدة من أجل الحصول على الموافقة بالمرور، كما يخضعون لإجراءات أمنية مشددة أثناء مرورهم عبر المعبر".

وعرقل الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير سفر 661 مريضًا من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وحسب التقرير، فقد أرجعت سلطات الاحتلال رفض سفر المرضى لذرائع مختلفة من بينها أسباب أمنية وطلب تغيير المرافق، تأخير الردود وطلب مواعيد جديدة، طلب المريض للمقابلة الأمنية.

كما واصلت سلطات الاحتلال حظر تصدير منتجات قطاع غزة واستثنت من ذلك كميات محدودة جدًا، معظمها منتجات زراعية.

 ونوه التقرير إلى أن صادرات شهر يوليو سجلت انخفاضًا بمقدار 42.2% عن شهر يونيو الماضي، وتعادل صادرات شهر يوليو 3.8% من صادرات القطاع الشهرية قبل فرض الحصار.

واستمرت الاحتلال في فرض القيود على توريد السلع التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام".

وتضع السلطات الاسرائيلية رسميًا على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، تحتوي مئات السلع والمواد الأساسية.

ويُعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي شامل، منذ حزيران/ يونيو 2006، عقب فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية الثانية وتشكيل كتلتها البرلمانية "التغيير والإصلاح" الحكومة الفلسطينية العاشرة.

وشددت سلطات الاحتلال حصارها؛ بريًا وبحريًا، وأغلقت معابر القطاع، عقب أسر الذراع العسكري لحركة "حماس" للجندي جلعاد شاليط.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية لتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي، نهاية العام الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، تقضي بتخفيف الحصار عن غزة، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية الأسبوعية قرب السياج الحدودي.