ندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، بالتفجيرات التي استهدفت نقاط وحواجز للشرطة الفلسطينية الليلة الماضية وأسفرت عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة أخرين.
جاءت ذلك في تصريح صحفي أصدره المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي صباح اليوم الأربعاء، جاء فيه:" إننا ندين هذه التصرفات الاجرامية ونعتقد أن خلفها جهات معادية للشعب الفلسطيني ترغب بزعزعة الأمن في غزة، وهذا أمر لن يحدث بفضل تيقظ الأجهزة الأمنية والشرطية العاملة بقطاع غزة".
ودعا بحر، الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم العادل وفقاً للقانون، محذراً كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن قطاع غزة وأمن مواطنيه ومؤسساته الوطنية، ومؤكداً أن جهات الاختصاص قد بدأت بوضع يدها على بدايات الخطوط التي من شأنها أن تفضي للوصول إلى الجناة.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية التي تحافظ على أمن الوطن وتحمي المواطنين، لافتاً إلى أنها أجهزة وطنية بامتياز وتعمل وفق عقيدة أمنية سليمة تصب في مصلحة الوطن.
وتوجه بأحر التعازي لعائلات ضحايا الاعتداءات الأثمة، معتبرهم شهداء الواجب الوطني، وداعياً جهات الاختصاص للإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وفي نهاية تصريحه شدد بحر، على أن غزة قد استعصت على الانكسار وأن ما لم تحققه الحروب الإسرائيلية على غزة لن تحققه عناصر إجرامية تقف خلفها جهات أمنية معادية لشعبنا وأمتنا، داعيا جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في تشييع الشهداء المغدورين، كما دعا المواطنين لإبلاغ جهات الاختصاص بأي معلومات من شأنها أن تساعد في الوصول للجناة.
