أدان الاتحاد البرلماني العربي، قرار وزارة الخارجية الأميركية حذف اسم فلسطين، وأية إشارة للأراضي الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، عن الموقع الالكتروني الخاص بها.

واعتبر الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ويمهد لتصفية القضية الفلسطينية وتغييبها عن المحافل الدولية، ويستبيح حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في وجوده على أرضه، وحقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن القرار يكشف السياسة الأميركية الممنهجة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، والداعمة والمنحازة للاحتلال الإسرائيلي، فهي تسعى لتمرير "صفقة القرن"، وتعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ المزيد من عمليات التهجير، وهدم المنازل، وطمس ملامح فلسطين التاريخية، خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة.

وحذر الاتحاد من التعسف والاستهتار الأميركيين بمبادئ القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، فدولة فلسطين تعترف بها 140 دولة، وهي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقيات ثنائية مع معظم دول العالم، وهذه حقائق لا يمكن لأي قرار أميركي، أو إسرائيلي تغييرها أو إنكارها.

وأشار إلى أن السياسات الإسرائيلية- الأميركية السافرة والممنهجة، تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، وترحيله قسرا عن أرضه، وهذا القرار لن يغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة عربية ترزح تحت الاحتلال، وأن حقوق شعبها محمية بمئات القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والمؤسسات الدولية.

وطالب الاتحاد، مجلس الأمن الدولي بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلام الدوليين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وإدانة هذا القرار العدواني الاستفزازي، الذي لن يكون له أي أثر واقعي أو قانوني، سوى إشعال المنطقة برمتها.

وشدد على محورية القضية الفلسطينية ومكانة القدس المحتلة للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، معربا عن وقوفه ودعمه الكامل والمبدئي لدولة فلسطين العربية، اسما وأرضا وشعبا.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الإجراء الأميركي مرفوض عربيا ودوليا، ولن يؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني، وصموده ونضاله العادل، لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته.