دعت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الى "التريث بخصوص قضية المرحومة إسراء غريب التي هزت ضميرنا واوجعتنا، الى حين الانتهاء من التحقيق واعلان نتائجه من قبل الجهات المختصة".
واكد وكيل الوزارة داوود الديك، ان "الوزارة ماضية بشكل حثيث في تسريع اصدار قانون حماية الاسرة من العنف لما لذلك من اهمية في تقوية منظومة العدالة وتشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف".
واوضح الديك ان "الوزارة والشركاء تعمل على مراجعة مكونات منظومة واجراءات وادوات الحماية وحصر الثغرات ومراجعة ادوار الشركاء واعادة ترتيب الادوار ورفع الجهوزية للتدخل في الوقت المناسب والصحيح، وتعزيز المحاسبة والمساءلة اضافة لمراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات".
وفي اطار الوقاية قال الوكيل "علينا تعظيم الاستثمار في الوقاية من العنف من خلال التعليم والتوعية والتنشئة ووضع خطة تدخل سريع في حال التقاط مؤشرات عنف وخصوصا بعد تحليل وحصر محركات العنف ضد النساء ووضع مقاربات متعددة الابعاد لمجابهتها، وتعزيز دور الافراد في تعزيز منظومة الحماية من خلال رصد وتتبع حالات العنف والابلاغ عنها واستخدام التكنولوجيا لهذا الغرض".
وأوضح الديك ان "الاسرة لا تزال هي المصدر الاول في حالات العنف او القتل في الوقت الذي يفترض ان تشكل الاسرة خط الحماية الاول ، وما يستدعي العمل مع الاسر بشكل مكثف اجتماعيا واقتصاديا".
وطالب الديك بتشجيع افراد الاسرة ذكورا واناثا بلعب دور ايجابي والخروج عن الصمت والابلاغ عن اية مؤشرات او بدايات عنف وطلب المساعدة من الجهات المختصة.
