دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة السلطة الفلسطينية لإلغاء سياسة التمييز بين الموظفين العموميين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

وقالت الجبهة: "لا يعقل أن يتم اعتبار الراتب الكامل لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 70%، ويتم الصرف بنسبة 60% من أصل 70%، فيما تصرف لموظفي السلطة في الضفة بنسبة 60% من أصل 100%".

وأكدت الجبهة ضرورة إنصاف موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق وإنهاء معاناتهم المتواصلة لأكثر من 10 سنوات، بالعمل على تثبيتهم واعتمادهم كموظفين رسميين أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية.

وطالبت الجبهة الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الفلسطينية وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول "وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية وبنسبة 60%".