استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اقدام الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة خارج النسبة المُعلن عنها من قبل الحكومة الفلسطينية وهي (110%) وبشكل يعتمد على التمييز الجغرافي، حيث لم يتقاضى موظفي القطاع رواتبهم الشهرية عن شهر أغسطس /آب 2019 واستكمال شهر فبراير 2019، كما أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، وبشكل متساوي مع أقرانهم في الضفة الغربية.

وأوضحت في بيان لها اليوم الاثنين، أن عمليات صرف رواتب موظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة بنسب مئوية لا تتجاوز 40% من الرواتب الشهرية، خلف حالة من الغضب والسخط بين أوساط الموظفين وأفراد أسرهم، وعبر المئات منهم عن استغرابهم من استمرار الإجراءات غير القانونية لخصم رواتب موظفي غزة، التي جاءت على النقيض مع ما أعلن عنه مسبقا من تسديد الحكومة نسبة 110% من الراتب الشهري.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)  على عدم قانونية إجراء خصم الراتب، مددةً رفضها لكل التبريرات الحكومية لمثل هذا الإجراءات، كونها تحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين.

وشددت على أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، منوهةً إلى أن الإجراءات الراهنة للحكومة الفلسطينية ، تمييزية بامتياز.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد) أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، ساهمت في إفقار الموظفين وأسرهم ما انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.

وطالبت الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

وحذرت (حشد) من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة التي بات واضحاً خطورة استخدام المال العام في الانتقام السياسي وتحريض المواطنين على الاقتتال الداخلي.

كما طالبت الكل الفلسطيني بضرورة تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني وتجنيب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.

ودعت الهيئة الدولية (حشد) النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع وكافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين، وأسراهم من خلال تفعيل كافة الوسائل السلمية والقانونية لضمان التراجع عن الانتهاكات.