أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة وطنية لدعم حصول أهالي الشهداء والجرحى (الذين أوقف صرف مستحقاتهم المالية منذ حوالي تسعة أشهر)، على مخصصاتهم المالية كافة، أسوة بغيرهم من ذوي الشهداء والجرحى.
وتهدف الحملة المخطط تنفيذها على مدار شهر كامل، للمساهمة في جعل حقوق أسر الشهداء والجرحى في سلم الأولويات الوطنية، من خلال الضغط على الجهات المختصة للقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق ذوي الشهداء، والجرحى.
يتخلل هذه الحملة تنفيذ جملة من الأنشطة بمشاركة واسعة من ذوي الشهداء والجرحى وذويهم وممثلين عن منظمات العمل الأهلي والمدني، ومن بين هذه الأنشطة تنظيم ورشة عمل حقوقية، إطلاق عريضة لجمع التوقيعات، وتنظيم وقفات احتجاجية سليمة، إلى جانب توظيف الإعلام الرقمي والاجتماعي للترويج لحقوق ذوي الشهداء والجرحى من سكان قطاع غزة.حسب ما ورد في بيان صدرعن الهيئة الدولية حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
وتسلط الحملة الضوء على معاناة قرابة 1400 أسرة من أسر الشهداء، و1300جريح أوقفت مخصصاتهم المالية دون أي مبرر قانوني، محذرة من انعكاس استمرار وقف المخصصات والرواتب الشهرية لأسر الشهداء والجرحى على أوضاعهم المعيشية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) واللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى جددتا عبر البيان مطالبتهما لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية من خلال صرف المستحقات المالية والرواتب الشهرية لأسر الشهداء والجرحى.
ودعتا الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة الفلسطينية للعمل الجاد من أجل ضمان تلقي أسر وأهالي الشهداء والجرحى من قطاع غزة على حقوقهم المالية كافة دون أي تمييز والإيعاز لجهات الاختصاص بإعادة صرف رواتب كافة أسر الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
وطالبتا الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لدعم أنشطة الحملة وانخراط القوى بها، والقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم لإلغاء قرارات وقف صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى.
