أكد المكتب الحركي المركزي للمهن الهندسية المساعدة، بالمحافظات الجنوبية أن مصداقية وأداء حكمة الدكتور محمد اشتية باتت على المحك "في ظل تناقض التصريحات مع الإجراءات التنفيذية التي نفذتها جهات الاختصاص والتميز بين موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية بين شطري الوطن بالمحافظات الجنوبية مع إخوتهم من المحافظات الشمالية".

وقال المكتب الحكري في بيان له ، اليوم الاربعاء، " في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا الذي يؤكد دائما إلتفافه خلف الشرعية الوطنية وخلف قيادتنا ومظلتنا الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن في مواجهة "صفقة القرن " والعمل على إنجاز ملف المصالحة ومواجهة صلف الاحتلال وغطرسته في كل الميادين والازمة المالية التي تفرض على سلطتنا نتيجة تمترس قيادتنا الشرعية خلف الحقوق الوطنية الفلسطينية ، وبالرغم من اعلان الحكومة عن توحيد أليات الصرف بناءً على قرار وتعليمات الرئيس محمد عباس أبو مازن لما هو متوفر من إمكانيات مالية والتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بتوحيد نسبة الصرف بين الموظفين  وقف بعض الإجراءات الغير قانونية التي يتعرض لها الموظفين في ظروف غاية التعقيد."

وأضاف "في ظل استمرار معاناة زملائنا العاملين في مؤسسات السلطة المدنية والعسكرية إلى جانب كافة قطاعات الموظفين واستمرار التفرقة بين الموظفين(..)  نطالب الرئيس محمود عباس " أبو مازن " ورئيس الوزراء الدكتورمحمد اشتية بما يلي:

    إلغاء و وقف التقاعد المالي للموظفين بالمحافظات الجنوبية.
    إعادة النظر في كل قرارات التقاعد المبكر التي استهدفت الموظفين ومعظمهم في أوج شبابه وعطاءه.
    حل قضية تفريغات منتسبي قوى الأمن عام 2005 – 2006 -2007
    رفع الحظر المفروض على ملفات موظفي المحافظات الجنوبية لدى ديوان الموظفين .
    تسكين موظفي المحافظات الجنوبية المدنيين على هيكليات الوزارات الذين لم يتم تسكينهم و المتوقف تدرجهم الوظيفي الإشرافي منذ عام 2007 ومنح الموظفين حقوقهم المسلوبة .
    إعادة كافة العلاوات المستحقة للموظفين والتي تم خصمها قبل أربع سنوات.
    إعادة كافة المستحقات المالية من رواتب وعلاوات متراكمة منذ بدء استقطاعات وخصومات الرواتب في 1/3/2017 دون استثناء لأحد.
    إعادة المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية .
    -صرف رواتب المتقاعدين العسكريين كاملة مع المستحقات.