أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاعا صعبة وتحديات ضخمة في ظل سياسات “الاحتلال” الاسرائيلي التعسفية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية.
وقال أبو الغيط ، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة فلسطين ، خلفا لسلطنة عمان ،التي بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، إن “القمم العربية أدانت هذه السياسات الاستيطانية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتي تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافي ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذي يُبطّئ معدلات النمو الاقتصادي ويفاقم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها”.
من جانبها ، أعلنت الجامعة العربية اليوم عن اطلاق مبادرة حوار جديدة بشأن السياسات من قِبل جامعة الدول العربية، وحكومة اليابان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتهدف المبادرة ثلاثية الأطراف، وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، إلى دعم الجامعة لتعزيز التعاون بين دولها الأعضاء والإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك البلدان المتأثرة بالصراعات أو تلك التي تتعافى من الأزمات.
وأعرب السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان المفوض فوق العادة لدى مصر عن سعادته لإطلاق هذه المنصة الثلاثية بشكلٍ مشترك مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معتبرا أن ذلك يُعد جزءا مهما من مساهمتنا في بناء السلام والاستقرار من أجل الازدهار في المنطقة.
وصرح المدير المساعد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة بأن الحوار بين الشركاء يعتبر أمراً مهماً للغاية لتعزيز السياسات ودعم التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة.
وقال إن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ينتهز تلك الفرصة لدعم اليابان وجامعة الدول العربية في تعزيز مشاركتهما، ويهمه أن يشارك في هذا الجهد لدعم واضعي السياسات في شتى أرجاء المنطقة، تمهيداً لتحقيق السلام والرخاء في المستقبل
