نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع نادي بصمة شباب، اليوم الأحد ، ورشة بعنوان: "سبل مواجهة جرائم قتل وتعنيف النساء وحماية حقوقهن"، في مقر الهيئة بمدينة غزة، بمشاركة مجموعة من النشطاء الشباب، والإعلامين، والمخاتير.
ورحب د. علاء حمودة، مدير دائرة التدريب والتوعية بالهيئة، بالضيوف، مؤكداً أن استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة تشكل مؤشراً خطيراً ومعيقاً حقيقياً أمام تنمية المجتمع الفلسطيني، والنهوض بواقع المرأة الفلسطينية.
وأضاف أن هذه الظاهرة تحد من فرصة المرأة في التطور والتمكين، ويضعف من خطى المجتمع نحو التطور والتقدم وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين".
من جهتها تحدثت الإخصائية الاجتماعية أمال قنونة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي، مؤكدةً أن العنف الموجهة للمرأة كونها امرأة لا غير يترتب عليه انكار حقها في العيش كإنسان وحقها في اتخاذ القرار، وتهميش دورها، ويحول دون مشاركتها الفعالة في المجتمع، ويجردها من انسانيتها، ويعزز مفاهيم التميز والفوقية.
وأكدت أن الظروف الاجتماعية تعتبر من أهم الأسباب التي تشكل العنف ضد المرأة، فالعادات والتقاليد الخاطئة تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية، وهنا يأتي دور العيادات القانونية لتوعية النساء بحقوقهن، وضرورة المطالبة بها، وذلك من خلال ورش العمل التوعوية لأنها تجهل حقوقها القانونية، وتوضيح أهمية الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية النساء من العنف.
بدورها أوصت الباحثة تهاني قاسم على ضرورة إقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف ضد المرأة، وفي مقدمتها قانون عقوبات فلسطيني عصري وجديد، ويضمن حق الدولة في حماية النظام الاجتماعي بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون أمن وسلامة أفراد المجتمع، ويضمن توفير حماية فاعلة للمرأة من الجرائم الواقعة عليها.
كما دعت إلى الإسراع في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، إضافة إلى تبني استراتيجيات ووضع تدابير وقائية لحماية المرأة من العنف، تطبق فعلياً على أرض الواقع من خلال رصد حصص خاصة لذلك في الموازنة العامة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
من جهتها أكدت الباحثة وصال الطناني على ضرورة نشر الوعي المجتمعي الكافي لثقافة احترام وتقدير حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، إضافة إلى توعية المرأة بحقوقها الانسانية وكيفية الدفاع عنمها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب حقوقها.
كما شددت على أهمية اصدار قانون الأسرة لحماية النساء من العنف وتفعيل الخطة الوطنية لحماية النساء من العنف ومناهضته، وإنشاء بيوت أمان للنساء المعنفات، ومراكز إصلاح قائمة على الأسس السليمة والرعاية الكافية للإناث المتعرضة حقوقهن للانتهاك، إضافة إلى موائمة التشريعات والقوانين وخاصة العقوبات والأحوال الشخصية بما يتناسب وينسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
