دعت مؤسسة لجان العمل الصحي الجهات الصحية والحقوقية الدولية للتدخل السريع من أجل إنقاذ حياة الأسرى المرضى وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم بالضغط عليها لوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم والعمل على إطلاق سراحهم لتلقي العلاج في فلسطين أو خارجها.

وأكدت المؤسسة في بيان لها على أن "الجريمة التي أرتكبت بحق الأسير بسام السايح والجرائم التي يتعرض لها الأسرى على يد المحققين والسجانين جرائم ضد الإنسانية تستوجب العمل على محاكمة مرتكبيها في المحاكم الدولية."

واعتبرت لجان العمل الصحي بأن تعامل الاحتلال مع الأسرى المرضى لا يشكل إلا سياسة إعدام بطيء وممنهجة تتطلب من الجميع الوقوف أمام مسؤولياته.

وقالت "إن الحياة داخل معتقلات وسجون الاحتلال والتي يعيشها قرابة الستة ألاف أسير وأسيرة يندى لها جبين الإنسانية من حيث الظروف اللاإنسانية وسوء التغذية والإكتظاظ ونقص أو غياب أدنى مقومات الحياة البشرية وهو ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر حتى بعد تحررهم."

مع إرتقاء الأسير الصحفي بسام السايح 46 عاماً في أحد المشافي الإسرائيلية بعد معاناة مع المرض بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه مصلحة السجون الاحتلالية يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ العام 1967 إلى 221 شهيداً قضوا داخل المعتقلات من بينهم 65 بسبب الإهمال الطبي المتعمد عدا عن المئات الذي توفوا بعد التحرر نتيجة لما عانوه داخل السجون والمعتقلات من إعتداءات وإهمال صحي وسوء في التغذية وممارسات تعذيبية.

والسايح معتقل منذ العام 2015 وكان يعاني من سرطان الدم وسرطان العظم وضمور في الرئتين وقصور في عضلة القلب وحالته الصحية تتدهور يوماً بعد أخر فيما على المقلب الأخر كانت مصلحة السجون وجهاز المخابرات الإسرائيلية يمارسون بحقه الإهمال الطبي المتعمد ويرفضون الإفراج عنه لتلقي العلاج خارج الأسر رغم كل المناشدات والمطالبات الفلسطينية الشعبية والرسمية مع مواصلة منع عائلته من زيارته والاستمرار في التحقيق معه في ظروف اعتقالية غاية في السوء داخل معتقل عيادة الرملة التي يعرفها الأسرى بالمسلخ.

وباستشهاد السايح الذي تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاته لا زال نحو 700 أسير مريض يعانون من أمراض مختلفة منهم 601 مصابون بأمراض مزمنة وبحاجة لعلاج خارج المعتقلات، وبحسب الجهات المختصة بشؤون الأسرى فإن 25 أسيراً من بين الأسرى المرضى يفتك بهم السرطان. وفق ما ذكرت  لجان العمل الصحي