إلتقت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، واصل أبو يوسف مسؤول المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطنية والوفد المرافق، ونقيب المعلمين سائد إزريقات، لبحث سبل زيادة مشاركة النساء في الإتحادات والنقابات.

وأكدت حمد على أهمية تنفيذ قرار المجلس المركزي حول مشاركة النساء في كافة هيئات وأطر وهياكل الدولة بنسبة لا تقل عن 30%، وبأنه قرار ملزم يفترض أن ينعكس في إنتخابات إتحاد المعلمين ونقابة الأطباء والمهندسين والصحفيين.

وشدّدت حمد على أهمية معالجة الخلل الذي حدث في إنتخابات الإتحاد العام للمعلمين، ونتائجه غير المرضية على صعيد تمثيل النساء، حيث وصلت إمرأة واحدة من أصل25 إلى الأمانة العامة، علماً بأن نسبة المشاركات في كل من الجمعية العامة والمؤتمر العام بلغت 60%.

وأضافت حمد بأن أحد محاور عمل الوزارة هو التمكين السياسي للمرأة وزيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار، وبأن علينا العمل مع الشركاء لإيجاد آليات تضمن علاج الثغرات، لتطوير مشاركة المرأة.

وطالبت حمد نقيب المعلمين سائد إزريقات بإتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة نتائج إنتخابات الإتحاد العام للمعلمين المرفوضة والمناقضة لقرار المجلس المركزي.

من جانبه أكد أبو يوسف على أهمية الشراكة مع الوزارة حول تنفيذ قرار المجلس المركزي، وزيادة مشاركة النساء في الإنتخابات، من خلال العمل مع الأحزاب، لتأخذ زمام المبادرة بإضافة عدد أكبر من النساء في قوائمها وتحالفاتها.

وإتفق الجانبان على عدد من الخطوات منها لقاء مع الأمناء العامون للمنظمات الشعبية لبحث مشاركة النساء في الإنتخابات، ومراجعة النظم واللوائح لتضمينها مشاركة أكبر للمرأة، ونقاش مفتوح مع الفصائل والأحزاب.