أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأشد العبارات سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمتبعة من قبل سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والتي أدت إلى استشهاد الأسير المريض بسام السائح (47 عاماً) من مدينة نابلس بعد معاناة مع مرض سرطان الدم النخامي وسرطان العظم ومشاكل مزمنة في القلب وتجمع للماء على رئتيه وصدره منذ بداية اعتقاله بتاريخ 8/10/2015 خلال وجوده في قاعة المحكمة لحضور جلسة محاكمة زوجته المعتقلة في حينها منى أبو بكر، وتقاعس مصلحة السجون عن قصد عن تقديم العلاج له، ويحمل مركز "شمس" إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال وسلطاتها المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة بصفتها الجهة القائمة على احتجازه والتي يوجب القانون والأعراف الدولية عليها اتخاذ كل التدابير الضرورية وعلى وجه السرعة لضمان إيواء الأشخاص المحميين في أماكن تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة وبما يحافظ على حياتهم، وفقاً للمادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما ذكّر مركز "شمس" الأطراف كافة بالمادة (131) من ذات الاتفاقية الدولية التي تلزم الدولة المحتجزة بالقيام بتحقيق عاجل بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لأي معتقل في سجونها، فإنه يطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية تحوز على صفتي الحيدة والاستقلالية للوقوف على ظروف وملابسات وحيثيات الجريمة ومحاسبة القائمين عليها منعاً لجرائم محتملة مشابهة، كما يكرر مركز "شمس" مطالبته الدائمة للمجتمع والأسرة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على "إسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال لوقف انتهاكاتها المشينة واللاأخلاقية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وكفالة حقوقهم وفق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة.
وأوضح مركز "شمس" أن هناك جملة من الإجراءات التي تنتهك حقوق المعتقلين وتخالف القانون الدولي، وعلى رأسها سياسة الإهمال الطبي، وسوء المعاملة أو التعذيب أثناء القبض والتحقيق، وحرمانهم من تلقي زيارة المحامين، والتنكيل بهم داخل المعتقلات، فإنه يذكر الرأي العام المحلي والدولي أن عدد شهداء الحركة الأسيرة يرتفع باستشهاد السائح إلى (221) شهيداً، وهو ما يستدعي وقفة جادة تضع حداً لهذه الجرائم المستمرة.
كما وطالب مركز "شمس" بفتح سجون الاحتلال أمام المنظمات الحقوقية الدولية ، كما طالب أيضاً الأطراف الدولية كافة وعلى وجه السرعة بتوفير الحماية لعشرات المعتقلين الذين يعانون من ظروف صحية صعبة للغاية، نتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة ومزمنة، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وبالذات منهم (160) حالة مرضية مصنفة على أنها خطرة ومئات يحتاجون إلى تدخل علاجي عاجل، منعاً لتكرار هذه الجريمة، وأخذ موقف واضح يدين استخدام "إسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال لوسائل التعذيب المجرمة دولياً وبالذات منها التي تفضي إلى الموت، كي لا يبقى الباب مفتوحاً لارتقاء شهداء جدد من الحركة الأسيرة وهو ما نحذر الجميع منه.