أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار ما يسمى المحكمة الإسرائيلية العليا لتشريع احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وتحويل قضاياهم إلى مادة تفاوضية وأداة ضغط بيد قائد قوات الاحتلال في الضفة الفلسطينية وحكومة نتنياهو.
ووصفت الجبهة في بيان لها، قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه انتهاك للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان كما شرعتها الأمم المتحدة.
ورفضت الجبهة المساواة بين جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال وبين جثث جنود الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن شهداء الشعب الفلسطيني هم مناضلون لأجل حرية وطنهم وشعبهم تصدوا الاحتلال غاشم أدمن على تدمير مصالح شعبهم ومصادرة أرضهم وحريتهم وبالتالي فهم يمارسون حقا وطنيا كفلته لهم قرارات الشرعية الدولية وحقوقهم المشروعة بما في ذلك حقهم في تقرير مصير أرضهم ووطنهم وشعبهم ومستقبلهم حرا من دون أي احتلال أو استعباد بينما جثث جنود الاحتلال وقعت بين أيدي المقاومين الفلسطينيين وهم يصدون أعمالا عدوانية لجيش الاحتلال اخترقت الشريط الحدودي مع قطاع غزة وتوغلت في أرضه بهدف التخريب والقتل والعبث بأمن المواطنين وهي كلها أعمال غير مشروعة يندرج القسم الأكبر منها في لائحة جرائم الحرب.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها بنقل ملف جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجلس الأمن والمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية للضغط على دولة الاحتلال للانصياع للقوانين الإنسانية لتحرير الجثامين الطاهرة التي ما زالت محتجزة بشكل تعسفي لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
