أكدت كتلة نضال المرأة الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، أهمية التحضير الجيد لعقد المؤتمر العام السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتوحيد كافة الجهود النسوية من أجل الضغط على صناع القرار لاقرار منظمومة من القوانين والتشريعات، التي تمكنها من نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتأخذ دورها الفعال في خدمة قضية شعبنا وليكون لها الحق الكامل في المساواة الكاملة بما يضمن لها المشاركة الحقيقية والفعلية والملموسة في الحياة العامة وفي مراكز صنع القرار داخل كافة مؤسساتنا الفلسطينية.
وأضافت الكتلة خلال اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم ، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة محمد العطاونة، وعضو اللجنة المركزية مناضل حنني وسكرتيرة المكتب التنفيذي رحاب برهوم ، وسكرتيرات الكتلة في محافظات الضفة الغربية ، إن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية، والتكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة؛ على أن تقوم الحكومة وبالمشاركة مع الأحزاب والنقابات وكافة الهيئات والفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بالشروع الجدي في عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي الشامل بإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية .
وأكد المكتب التنفيذي خلال اجتماعه الذي خصصه لمناقشة التحضيرات لعقد المؤتمر العام السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ضرورة استمرار الجهود ومواصلة النضال لمواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية بما يتوافق مع الاتفاقيات والبروتوكولات والملاحق الدولية ونشرها على المستوى الوطني بالاضافة إلى مراجعة القوانين "التمييزية"، لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية، بما يضمن المساواة بين الجنسين.
كما دعا هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف أمام مسؤولياتها للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات من السجون الإسرائيلية ،ووقف عمليات الاعتقال التعسفي بحق المناضلات الفلسطينيات و إلزام دولة الاحتلال بتطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وبتفعيل آليات حماية المرأة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.
