شارك وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الاثنين، في افتتاح أعمال المنتدى الياباني العربي الخامس ممثلاً عن دولة فلسطين التي تترأس أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية.

وانطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، في العاصمة المصرية القاهرة  في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي الياباني المشترك، وترويج الاستثمار في الأسواق العربية واليابانية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة المصرية، ووزارة الخارجية في اليابان، وجامعة الدول العربية.

وقال العسيلي خلال كلمة الافتتاح" نتطلع إلى دور فاعل لليابان في تيسير وتمكين الوصول إلى مصادر الطاقة والإمدادات، واستثمار الموارد الطبيعية الكامنة لاسيما موارد الغاز الطبيعي والنفط الموجود في حوض الشام، لما لذلك من أثر في تنمية اقتصاديات الدول العربية بشكل عام، والاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص.

وتعتبر اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والشريك الخامس عالميا مع العالم العربي، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري ما قيمته 111 مليار دولار عام 2018.

وقال الوزير العسيلي" هذا المؤشر لا يعكس التقدم الكيفي بالعلاقة المميزة مع اليابان، حيث تساهم اليابان بالعديد من الأنشطة والبرامج الإنمائية من خلال وكالة التعاون الدولي الياباني والتي تساهم في تطوير الكوادر البشرية وتنميتها في مختلف المجالات وخاصة  في تحديث الصناعة.

وأضاف" على الرغم من التطورات الإيجابية في المنطقة العربية، فإن غالبية الدول العربية وفقا للتقرير الاقتصادي العربي لعام 2018، لا تزال تواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب  العمل سويا لإزالة المعيقات للتوظيف وتشجيع القوى العاملة على الانخراط في سوق العمل، والتشجيع على الريادة والإبداع.

وأكد الوزير على اهمية دور اليابان في تذليل العقبات لا سيما أن الدول العربية ومن ضمنها فلسطين ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وحيث أن اليابان تعتبر رائدة في هذه المجالات واستطاعت النهوض باقتصادها اعتماداً على تطوير الصناعة و تنمية القوى العاملة.

واعرب الوزير عن شكره وتقديره لالتزام اليابان بدعم الدول العربية في جهودها الاقتصادية،  ونتطلع باسم الدول العربية الشقيقة إلى الاستفادة من التجربة النهضوية من أجل تعزيز مجتمع المعرفة العربي، وإلى توسيع شراكات العمل وتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في الميادين الاقتصادية والتكنولوجية، والثقافية.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين اليابان والدول العربية في قطاعات الثقافة والتعليم، من خلال الاستثمار بالرأسمال البشري العربي، إيمانا منا بأن التنمية البشرية هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر جسرا لتحقيق السلام والازدهار الذي يستند على قرارت الشرعية والقوانين الدولية.

وجدد الوزير ترحيبه بالمبادرة التي أطلقتها اليابان الصديقة لدعم السلام في المنطقة، حيث تعتبر منطقة أريحا الصناعية الزراعية أحد أهم المعالم الاقتصادية الناجحة في دولة فلسطين من خلال مشروعها الرائد ممر السلام والإزدهار.

ولفت الوزير الى موقف اليابان الداعم  للحقوق الفلسطينية في تقرير المصير وتجسيد دولتنا المستقلة، إضافة للدعم المالي الذي تقدمه لشعبنا الفلسطيني، حيث تعتبر من أهم الداعمين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، ونأمل أن يتوج هذا الدعم باعتراف رسمي بدولة فلسطين.

وقال الوزير" تكمن مهمتنا خلال هذا المنتدى في الاستمرارية والحفاظ على علاقاتنا بل وتطويرها لصالح الأجيال القادمة، ورفاه الشعب العربي والياباني، واليوم توفر جلسات هذا المنتدى، منبرا للحوار الجاد لمناقشة فرص تطوير الأعمال المستقبلية وزيادة التبادل التجاري والصناعي والمعرفي خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وأضاف"  تربطنا في دولة فلسطين علاقة وطيدة على جميع الأصعدة، فمن خلال مبادرة اليابان مع دول السيباد  فقد توجت هذه الجهود من الانطلاق من خلق شراكات بين الحكومة والحكومة G2G ، إلى شراكات ثنائية بين رجال الأعمال حيث عقدت دول السيباد وبقيادة اليابان اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال B2B لأول مرة في مدينة أريحا.

وشدد الوزير في كلمته" نحن نتطلع إلى تعزيز هذه المبادرات من G2G إلى B2B نحو C2C لتعزيز التبادل الأكاديمي بين الدول العربية واليابان وخاصة التعاون في نقل المعرفة مع إستحداث آليات لإدماج الجامعات ومراكز البحث في اليابان والعالم العربي في هذا التعاون.

ويستضيف المنتدى أكثر من 250 مشاركًا من القطاعين العام والخاص، حيث سيتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعاون في الطاقة / البنية التحتية والمجالات الاقتصادية الجديدة (صناعة الترفيه والشركات الناشئة) كفرص اقتصادية لليابان والدول العربية.