خاطب تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي بضرورة العمل على تطبيق وإنفاذ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عموماً واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، في ظل استمرار إعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على أَسرَّة المرض في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد التجمع على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مخالفات جسيمة لهذه الاتفاقيات، وتحديداً نصوص المواد 91 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949  والمادة 30 من اتفاقية جنيف الثالثة واللتان أوجبتا توفير عيادة مناسبة في كل معتقل، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وأوجبت كذلك تقديم رعاية طبية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان في الدولة الآسرة وفضلت أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من ذات جنسيتهم.

كما لفت التجمع إلى أن الأسير سامي أبو دياك من مدينة جنين والبالغ من العمر 36 عام والمعتقل منذ العام 2002 والمحكوم بثلاث مؤبدات و30 عام يعاني من حالة صحية حرجة مشابهة، حيث أصيب بسرطان الأمعاء في العام 2015 أثناء مكوثه في السجون "الإسرائيلية"، ولا زالت ترفض سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الإفراج عنه لأسباب صحية.

وتوفي أمس الأحد 8-9-2019 الأسير بسام السايح، والذي اعتقل رغم أنه كان يعاني من مرض سرطان العظام والدم وقد فاقم التحقيق والسجن من خطورة حالته الصحية وأصيب بأمراض أخرى كتضخم الكبد وضعف في عضلة القلب حتى وصلت قدرتها ل15% فقط إضافة لتجمع مياه على الرئتين بشكل يستدعي عناية صحية فائقة، إلا أن مصلحة السجون والسلطات "الإسرائيلية" أصرت على إبقاءه داخل السجون وفي عيادات طبية لا ترقى لمستوى تحقيق الحد الأدنى من الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى مفارقته للحياة داخل المركز الطبي "آساف هارفيه"، وبوفاة السايح يكون قد وصل عدد الفلسطينيين الذين فارقوا الحياة داخل السجون "الإسرائيلية" 221 أسير ومعتقل.