دعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لمناقشة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية(واس)، عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته إذا فاز بالانتخابات القادمة ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967.

وأكدت أن "هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا، ويعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة".

وأوضحت أنه "من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصه".

وشددت على أن "محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني".

وطالبت المملكة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية "إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة".

ودعت إلى عقد عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة "كان" الرسمية: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".

وأضاف: "هذه فرصة ثمينة لنا، وللمرة الأولى تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل".

وأكد أن هذه الخطوة ستكون "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.