استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في حال انتخابه في 17/9 الجاري عزمه ضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وكل الكتل والبؤر الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك يمثل انتهاكا فظاً للقانون الدولي وكل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وانهاء لكل الاتفاقيات الإسرائيلية – الفلسطينية، ويتناقض مع الاتفاقيات المصرية – الإسرائيلية والاتفاقيات الأردنية – الإسرائيلية التي أكدت على تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي 242، 338 بالانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية التي أحتلت عام 1967 "مصر والأردن وسوريا ولبنان".

ووصف رأفت في تصريح له، اليوم الأربعاء، هذا الإعلان بالخطير، ويأتي على حساب الحقوق الفلسطيني؛ وقال: "إن هذه السياسة الحقيقية التي يمارسها نتنياهو وتنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتم ترجمتها على الأرض بمواصلة التهويد للقدس الشرقية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية وهدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني والعمل على تقويض حل الدولتين في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى أن هذه التصريحات والممارسات المتطرفة ستكون الفتيل الذي سيشعل المنطقة لما تمثله من إنهاء لكل الاتفاقيات الإسرائيلية – الفلسطينية، وان القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني سيرد على هذه السياسة الإسرائيلية بوقف العمل بكل هذه الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية وسيواصل الشعب الفلسطيني مقاومته للإجراءات الإسرائيلية بكل الوسائل التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية.

وطالب رأفت المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والسكرتير العام أنطونيو غوتيريش بالتحرك الفوري والعاجل لما يمثله تصريح نتنياهو من اعلان للحرب وارتكاب للجرم المشهود بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم اجمع، ودعا إلى لجم هذا التطرف والإرهاب الإسرائيلي  بفرض عقوبات على إسرائيل وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وبعاصمتها القدس الشرقية.

وفي نهاية بيانه دعا رأفت كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لوقف العمل باتفاقياتها مع إسرائيل في حال قيامها بفرض السيادة الإسرائيلية على أية مناطق في الضفة الغربية المحتلة، ودعا كل من الدول العربية والإسلامية للعمل مع الدول الصديقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل معاقبة إسرائيل وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة في حال اقدام نتنياهو على ضم الاغوار وشمال البحر الميت والكتل والبؤر الاستيطانية في الضفة الفلسطينية إلى إسرائيل.