جدد وزراء الخارجية العرب، دعمهم وتأييدهم لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس (أبومازن)، في مجلس الأمن في20 شباط/ فبراير 2018، مشددين على ضرورة دعم توجه القيادة الفلسطينية للتحرر والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدوا في ختام أعمال الدورة العادية 152 على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، برئاسة العراق، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ومشاركة فلسطين، ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال سياسيا واقتصاديا وأمنيا، لترسيخ الاستقلال الفلسطيني والشخصية الاعتبارية والقانونية لدولة فلسطين بمؤسساتها وأجهزتها.

ورفضوا أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، كذلك أية ضغوطات سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته، بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال.

وحذروا من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال اقتصار حلها على الجوانب الإنسانية والاقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل، ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات الخبيثة.

ودعوا الدول الأعضاء للعمل من أجل حشد تأييد تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والطلب من الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، والبرلمان العربي، بذل أقصى الجهود، بما في ذلك القيام بزيارات وإرسال رسائل عاجلة إلى دول العالم، لحثها على التصويت لصالح القرار.

وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة قرار جمهورية هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها في مدينة القدس، كذلك قرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وإقدام غواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، معتبرين أنه يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومساسا بالمصالح والثقافة والمقدسات العربية الإسلامية والمسيحية.

وأشاروا إلى عزم الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات عقابية سياسية واقتصادية ودبلوماسية ضد هندوراس وناورو، من أجل إلغاء هذا القرار غير القانوني، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واستنكروا قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، ونقل سفارتها إليها، واعتبروه قرارا باطلا، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة.

وطالبوا المجتمع الدولي بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، والأخذ علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن.

وجددوا التأكيد على ضرورة دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، وبشأن المظالم التاريخية التي لحقت به، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن.

وأدان وزراء الخارجية العرب، قرصنة إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.

وشددوا على دعم وتبني توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية لتعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ودعم طلب دولة فلسطين الانضمام إلى اتحاد البريد العالمي.

ورحبوا بجهود دولة فلسطين في رئاستها لمجموعة 77 والصين في الأمم المتحدة، وتقديم الدعم لها بهدف تعزيز مكانتها الدولية من خلال عضوية ورئاسة المنظمات واللجان والمجموعات الدولية، مثمنين الدعم الدولي لذلك، بما في ذلك إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 5/73/RES/A بتاريخ 17/10/2018 حول منح دولة فلسطين صلاحيات خاصة بهذا الشأن.

وثمنوا التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية المستقلة يوم 28 شباط/ فبراير من العام الحالي المشكلة بقرار مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في أحداث مسيرات العودة في غزة، والذي حمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وقادتها مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأكد وزراء الخارجية العرب احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وجهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمامها.

وحثوا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على التعامل السريع مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ 22 أيار/ مايو2018 عن الحالة في فلسطين، بما يشمل الانتهاء من الدراسة الأولية، التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، خلال فترة زمنية معقولة، وفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالبوا الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أن أية قرارات أو إجراءات يهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، داعين الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس الشريف.

وأعرب وزراء الخارجية عن إدانتهم ورفضهم للإجراءات غير القانونية من هدم وتهجير قسري تقوم بها سلطات الاحتلال بحي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، كذلك تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعين المجتمع الدولي لضرورة التدخل الفوري لوقفها.

كما أدانوا الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في المسيرات السلمية، في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة عند حدود قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء.

ورفض وزراء الخارجية العرب إنهاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل ( (TIPH، مطالبين المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بضمان حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة، وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة.

واستنكروا السياسة الإسرائيلية في تشريع القوانين العنصرية التي تحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه، وتسرق أرضه وثرواته ومصادر عيشه، مؤكدين مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وأكدوا رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، كذلك ما يسمى بـ"قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" العنصري، الهادف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة وتقرير المصير.

واعتبروا أن ممارسات إسرائيل تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصريا (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبين دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتصدي لها.

ودعا وزراء الخارجية العرب إلى استمرار الاتصال والزيارات مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، لحثها على الاعتراف بها كأساس ورافعة لعملية السلام.

وشددوا على أن مقاطعة الاحتلال إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع الاحتلال ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات، وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

وطالب الوزراء، مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها التي تؤكد أن الاستيطان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعبروا عن قلقهم من المخططات الإسرائيلية الخبيثة في قارة أفريقيا، مؤكدين تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وآخرها قرار (رقم 8346 د.ع 151)، وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الأفريقية 2016.

وشددوا على ضرورة تعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية للالتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والفصل العنصري.

وحذروا من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحثوا الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي منها، والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.

وأعرب وزراء الخارجية عن دعمهم للجهود التي تبذلها الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدوا ضرورة استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين واستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة: من خلال حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة.

وأدانوا السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم مدينة القدس وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ومصادقة الاحتلال على ما سُمّي بقانون "القدس الموحدة".

كما أدان وزراء الخارجية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإغلاق مصلى باب الرحمة، مؤكدين أنه جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وليس لمحاكم أو سلطات الاحتلال أية سيادة أو سلطة عليه.

وعبروا عن رفضهم لمحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، ومحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والاقتحامات المتكررة للمستوطنين والاعتداء على حرمته، بحماية حكومة الاحتلال.

كما أدانوا السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه المناهج التعليمية في مدينة القدس، وفرض المنهاج الإسرائيلي الملفق بدلا من المنهاج الفلسطيني في المدارس العربية، بما في ذلك تطبيق عقوبات مالية وإدارية على المدارس الفلسطينية التي لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة التي تهدف إلى تشويه ثقافة وهوية مدينة القدس العربية والإسلامية.

وأكدوا خطورة ما تقوم به إسرائيل من تحويل مناطق مختلفة في محيط القدس إلى مكبات نفايات ومخلفات مستشفيات عالية السمية، بالإضافة لتصريفها مياه الصرف الصحي والمياه العادمة للمستوطنات في أودية الضفة الغربية المحيطة بمدينة القدس وغيرها من المدن الفلسطينية، ما يتسبب بكارثة بيئية يومية لسكان تلك المناطق والأراضي الزراعية، بالإضافة لتسبب ذلك بارتفاع مستوى تلوث المياه الجوفية وينابيع المياه في هذه المناطق.

وأدان وزراء الخارجية العرب، قيام مسؤولين في الإدارة الأميركية بممارسة التضليل والتشويه والتزوير لتاريخ وثقافة مدينة القدس، من خلال مشاركتهم الفعلية في الممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، بما في ذلك مساهمتهم في حفر نفق أسفل وادي حلوة في بلدة سلون في مدينة القدس المحتلة، الهدف منه التأسيس لأضاليل وأكاذيب لتشويه هوية المدينة.

ورفضوا قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، بما في ذلك دمج القنصلية الأميركية المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة الأميركية، ومطالبتها بإلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدين على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة الخاصة بمواجهة القرار الأميركي المذكور، وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها الأمانة العامة، بتكليف من مجلس الجامعة، في هذا الشأن.

وأكد الوزراء تأييدهم ودعمهم لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأميركية، أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصُعد.

وأدانوا الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها.

واستنكروا استئناف إسرائيل تطبيق ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" الذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.

واستهجنوا الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض الإقامة الجبرية على شخصيات اعتبارية فلسطينية في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وطالبوا جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت الاعتداءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكد وزراء الخارجية العرب دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية، وتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، مثمنين دور الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، خاصة المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللتين تلتزمان بتسديد التزاماتهما بانتظام، وتوجيه الشكر إلى دولة الكويت وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية على تسديد أجزاء من مساهماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن وبالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

ودعوا إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والتشديد على زيارة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، والتأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة الاستراتيجية للتنميـة القطاعيـة في القـدس الشرقيـة (2018-2022)، التي قدّمـتها دولـة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها، والعمل على متابعة تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي اتخذته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت 20/1/2019، والذي تبنى آلية تدخل عربي إسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.

كما أكدوا قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8228 د.ع (149)، حول الموافقة على الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأميركي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولـة الاحتـلال الإسـرائيلي، ودعوة وزارات ومؤسسات الإعلام العربية إلى التعاون والمساهمة مع الأمانة العامة في تنفيذ هذه الخطة، ودعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها.

وطالبوا باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.

ووجهوا التقدير لكل الجهود العربية الهادفة إلى الحفاظ على مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية، الإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافي والإنساني، في مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة، وأشادوا بجهود الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.

وثمنوا الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيدين بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، ملك المغرب، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، كما وجهوا التقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في دعم مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وتعزيز صمود أهلها، وللجهود التي تبذلها الجزائر، دعما للقضية الفلسطينية، سواء من خلال المواقف السياسية التاريخية، أو من خلال التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين.

كما أدانوا سياسة الاستيطان الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا، مطالبين المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، ومطالبة إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشاد وزراء الخارجية العرب، بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل كافة أنواع المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحظر بضائع المستوطنات أو تضع علامات مُميزة عليها، وتؤكد التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم سريان أي اتفاقية بين دول الاتحاد وإسرائيل على المناطق التي جرى احتلالها عام 1967، كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وطالبوا باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وبما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول.

وفي هذا الصدد، أعربوا عن تقديرهم لجميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأدانوا جرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي تتم بحماية من سلطات الاحتلال، وحملوا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، مطالبين المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات مالية عليهم واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

وأدانوا الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كذلك، أدانوا كافة ممارسات الاحتلال والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، ودعوا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إيجاد البدائل الفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل، خاصة بعد قرار حكومة الاحتلال بوقف بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل (TIPH).

كما أدان وزراء الخارجية العرب، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين تعسفيا، بمن في ذلك الأطفال والنساء والمرضى والقادة السياسيون، وجثامين الشهداء في مقابر الأرقام، ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبار ذلك مخالفا لمبادئ القانون الدولي، كذلك إدانة سياسة سلطات الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى، وإدانة إقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.

وطالبوا الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق كافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام وعن حياة كافة الأسـرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال.

 كما دعوا المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين، خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعوة المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون في السجون الإسرائيلية.

كما أدان وزراء الخارجية العرب، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بتاريخ 2/7/2018 على قانون عنصري باطل آخر، يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبار ذلك ابتزازا غير شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي، بما فيها المادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بأنه "على الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون".

وأيدوا الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية، كما حيّوا نضال الأسرى الفلسطينيين والعرب الأبطال في سجون الاحتلال، وترحموا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الذين دفعوا أرواحهم على درب الحرية، وقُتلوا على يد قوات ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي.

 وأكدوا ضرورة دعم التوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأسرى وتخالف القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع، كما دعوا الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.

كما أدانوا، أي تحرك من أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة، ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودهم على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية.

وأكدوا ضرورة تجديد التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949)، ودعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم تجديد هذا التفويض في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفض المساس بولاية الأونروا أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وعبر وزراء الخارجية العرب عن رفضهم وإدانتهم لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الغوث من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، بما في ذلك السعي لإغلاق كافة مراكز ومدارس الوكالة في مدينة القدس المحتلة وإحلال مؤسسات احتلالية إسرائيلية بدلا منها، ورفض قرار الولايات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل الأونروا أو تخفيضه والتحذير من خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث ميزانيتها التشغيلية، ويعرض أجيالا كاملة من اللاجئين الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قرارات الشرعية الدولية لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية، وبما يشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي".

 ودعوا الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة النظر في موقفها لما سيخلفه من تداعيات خطيرة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما دعوا المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حقا يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربوا عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا، مؤكدين ضرورة دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق نداء عالمي لتوسيع قاعدة الدول المانحة للأونروا يشمل كافة الدول الأعضاء، ويدعو إلى مزيد من الجهد على مستوى المنظمات الإقليمية والمجموعات السياسية ومصارف التنمية وغيرها من المؤسسات الماليــة لزيادة المساهمات المالية للوكالة، بما يضمن تأمين حـلول مستدامة لتمويلها.

 وشددوا على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامـج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتياديـة والطارئة، ودعـوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية "الأونروا".

كما حثوا، الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات.

وأعربوا عن تقديرهم لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين لا سيما لبنان والأردن، وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم وكالة الأونروا، خاصة المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والكويت.

كما دعا وزراء الخارجية العرب، "الأونروا" إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين، على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه "الأونروا"، وبحث سبل سدّ العجز في موازنتها.

وحملوا سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها "الأونروا" نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها، وطالبوها بالتعويض عن هذه الخسائر، كما دعوا الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانين والمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.

كذلك، دعوا كافة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المؤتمرين اللذين عقدا في نيويورك بتاريخ 27/9/2018، وفي روما بتاريخ 15/3/2018، لدعم (الأونروا)، من أجل تمكينها من أداء مهامها الإنسانية وتفويضها السياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم وفقاً للقرار الأممي رقم 194 لعام، معربين عن شكرهم للدول الصديقة التي تقدم الدعم للأونروا.

ورحبوا بمصادقة منظمة التعاون الإسلامي على نظام صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين في آذار/ مارس 2019، الذي سبق أن أقرته القمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول (أيار/ مايو 2018)، ودعوا كافة الدول الأعضاء لدعم هذا الصندوق لكي يتمكن من القيام بمهامه.

وأدانوا التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل الهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصــاد دولـة فلسـطين، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية.

ودعوا الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، تنفيذا للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن، كما دعوا مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.

كذلك، دعا وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، ووجهوا الشكر لكل من المملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، على قيامهم بدفع أجزاء من مساهماتهم في هذه الزيادة، وكذلك الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد الصندوقين وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وقمة بيروت لعام 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

ودعوا البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعما لنضال الشعب الفلسطيني، وطلبوا من الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ قرار قمة تونس الأخيرة د. ع (30) رقم 749 بتاريخ 31/3/2019، لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام يبدأ من 1/4/2019 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.

ورأس وفد فلسطين في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وضم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب لدى الجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة المستشار أول فايز أبو الرب، ومدير مكتب الوزير المستشار أول محمد أبو جامع، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية