أكدت مجموعة الاتصالات الفلسطينية أنها تتبع أسس الشفافية والمساءلة في كافة شركاتها، معتمدة المعايير الفلسطينية والدولية على هذا الصعيد، بما يكفل الحفاظ على المتانة السوقية للشركة، وكذلك حقوق المساهمين ومصلحة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها شركاتها.
جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر، خلال مشاركته بأعمال مؤتمر أمان السنوي للعام 2019 حول حوكمة قطاع الاتصالات الفلسطيني، والذي عقد في قاعات الهلال الاحمر في البيرة، حيث أكد العكر أن هذا النجاح الكبير والتطور المتسارع في قطاع الاتصالات سببه الرئيس اتباع سبل الشفافية والنزاهة والرقابة المحلية والخارجية والمجتمعية.
وتابع العكر قائلا "إن هذه المعايير تتجلى أمام المساهمين والجمهور، من خلال الاجتماعات السنوية والافصاحات الدورية التي تقدمها المجموعة للجمهور، ومن خلال تقارير الجهات الرقابية التي تشيد بالاداء المالي والاداري والفني للمجموعة والتزامها بتقديم التقارير للجهات المختصة في الوقت المخصص لهذا الغرض".
وأضاف العكر أن تقارير المجموعة تتبع معايير التدقيق من أكبر الشركات العالمية، إلى جانب فتح أبوابها أمام كافة الجهات الرقابية الفلسطينية، معتبرة أن مشاركتها في هذا المؤتمر هي ترجمة عملية لتعزيز الشفافية والنزاهة فيها.
وشدد العكر أن المجموعة تتبع هذه المعايير لضمان الشمولية والتنافسية، وأعلى مستويات الجودة في الخدمة المقدمة للجمهور، وتبني سياسات الحكومة الفلسطينية في تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات، كما هو الحال في الدول المتقدمة، إلى جانب الافصاحات والتقارير المطلوبة منها وفق سياسات الجهات القائمة على إدارة هذا القطاع، وفقاً للرخصة الممنوحة لها.
ولفت العكر إلى أن مشاركة المجموعة بأعمال هذا المؤتمر المهم وإصرارها على هذا المستوى من التمثيل إنما ينبع من إيمانها العميق بنشر مبادئ الشفافية والمكاشفة أمام الجمهور الذي وضع ثقته بها، ويتوقع منها أن تكون عند هذه الثقة، مشدداً على أهمية تصويب الخطأ في حال حدوثه حتى وإن كان في أبسط القضايا.
وفي ذات السياق دعا العكر الجهات المختصة إلى توخي العدالة في قطاع الاتصالات وإتباع معايير موحدة بين جميع المشغلين ومقدمي الخدمات، لأن ذلك يعزز المنافسة الشريفة، والتي تصب في مصلحة المستفيدين من تلك الخدمات.
كما طالب العكر بضرورة تكاتف كافة الجهود لتنصب في إتجاه واحد وهو القضاء على توغل شركات الاتصالات الاسرائيلية التي تغزو سوقنا المحلي بمئات آلاف الشرائح، معتمدة بذلك اسلوب القرصنة وإدارة الظهر لكافة الاتفاقيات الناظمة لعمل الاتصالات، والقوانين التي تحرم وجودها في السوق الفلسطينية.
